عمّان 25 آب (أكيد)- سوسن أبو السُندس- أظهرت حادثة توقيف أحد المترشحين للانتخابات النيابية خللًا جوهريًا في فهم القوانين والإجراءات المتعلقة بالترشح، لا سيما في ما يتعلق بالتمييز بين القضايا الجنائية والمالية. كما أشارت الحادثة إلى مخاطر التسرّع في نشر الأخبار دون التأكد من دقتها، ما أدى إلى انتشار سوء فهم على نطاق واسع، وأثار تساؤلات حول سلامة العملية الانتخابية.

لاحظ مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) سرعة تدفق الخبر عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي دون التحقق الكافي من تفاصيل القضايا المرتبطة بالمترشح، ما وجّه سهام النقد إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، واثار تساؤلات حول مصداقية المترشح أمام ناخبيه.

في ظل هذا الجدل، أصدر الحزب المعني الذي ترشح الشخص المشار إليه ضمن إحدى قوائمه المحلية،  بيانًا استنكر فيه توقيف مرشحه، معتبرًا أن هذا الإجراء يندرج ضمن سلسلة من الضغوط التي تُمارَس على مرشحيه بهدف ثنيهم عن المشاركة في الانتخابات.^[1]

من جانبها، أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها لا تقبل أي مرشح دون تقديم شهادة عدم محكومية، وهو ما أثار التباسًا لدى الجمهور حول كيفية توافق وجود قضايا مالية أو حقوقية مع متطلبات الترشح، إلى أن أصدر الأمن العام بيانًا يوضح فيه أن توقيف المترشح جاء بناءً على قضايا حقوقية ومالية تتعلق بمطالبات قضائية سابقة، وليس له علاقة مباشرة بالعملية الانتخابية، وأضاف هذا التوضيح بُعدًا آخر للنقاش، مؤكدًا أن التسرّع في نشر الأخبار دون تدقيق يمكن أن يؤدي إلى اضطراب معلوماتي، وإرباك في أوساط الجمهور.^[2][3]

يرى (أكيد) أنه في ظل التدفق الكبير للمعلومات، لا بد من ملاحظة الأمور التالية:

أولًا: يتحمل الإعلام مسؤولية كبيرة في غربلة المعلومات قبل نشرها، والتأكد من دقتها، ليقوم بدوره كحارس بوابة يضمن وصول المعلومات الموثوقة إلى الجمهور، ويسهم في تعزيز الوعي والفهم الصحيح للأحداث، ويمنع انتشار الإشاعات التي قد تؤثر سلبًا على الرأي العام والثقة بالمؤسسات.

ثانيًا: سرعة النشر والسعي إلى السبق الصحفي دون تروٍ، أوقعت جمهور المتلقين في لُبس حول الفرق بين القضايا الجنائية والمالية، إذ إن شهادة عدم المحكومية التي تُطلب من المترشحين كجزء من إجراءات الترشح تتعلق بشكل أساسي بالقضايا الجنائية، وهي تلك القضايا التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على نزاهة المترشح وقدرته على تولي منصب عام. لكن في المقابل، فإن القضايا المالية التي قد تشمل نزاعات حقوقية بين الأفراد أو المؤسسات، لا تندرج عادًة ضمن نطاق شهادة عدم المحكومية، ولا تؤثر مباشرة على أهلية المترشح للترشح.

ثالثًا: إن التسرع في نشر الأخبار دون التدقيق الكافي قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام، وإثارة الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية. وفي هذه الحالة على سبيل المثال، قد يعتقد البعض أن توقيف المترشح هو محاولة لتقييد حريته في الترشح، بينما ارتبط الأمر في الواقع بقضايا مالية بحتة لا تؤثر على أهليته للترشح وفقًا للقانون.

رابعًا: يلعب الإعلام دورًا حاسمًا في تشكيل الرأي العام، وبالتالي فإن من الضروري أن يكون التحقّق من المعلومات أولوية قصوى قبل نشر الأخبار، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواضيع حساسة مثل الانتخابات. كما يجب على وسائل الإعلام التأكد من دقة المعلومات المتعلقة بالقضايا الجنائية والمالية وأثرها على الترشح، لتجنب اللّبس وتحقيق الشفافية.