عمّان 12 أيلول (أكيد)- سوسن أبو السُّندس- في اللحظات التي أعقبت إعلان نتائج الانتخابات النيابية الأردنية لعام 2024، نشرت ثلاث وسائل إعلامية مقطعًا مصورًا يُظهر أحد النواب السابقين في حالة ضعف عقب خسارته في الانتخابات، الأمر الذي يمثل خرقًا للمعايير الأخلاقية والمهنية في الصحافة. ^{[1] [2] [3]}

يرى مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أن تغطية هذه الأحداث يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مراعاة الخصوصية والكرامة الإنسانية، خصوصًا عند توثيق لحظات حساسة للشخصيات العامة، فقد يستلزم الأمر في بعض الأحيان  التوقف عن التصوير عندما يُظهر الشخص مشاعر قوية أو ضعفًا ناتجًا عن أحداث مثل الخسارة الانتخابية.

التصوير غير المصرح به للشخص في لحظات ضعفه، ومن ثم نشر هذه اللقطات للعموم، يُعد خرقًا واضحًا للمعايير الأخلاقية، على الرغم من كون الشخصية عامة ومتواجدة في مكان عام، إلا أن هذا لا يُلغي حقها في الحفاظ على خصوصيتها في اللحظات الحساسة، والنشر دون موافقة يمثل تعديًا على حق الخصوصية، وهو أمر لا تجيزه القوانين المحلية والدولية المعنية بحماية خصوصية الأفراد في السياق الإعلامي.

كما أن إعادة النشر على منصات التواصل الاجتماعي إذا وقع بقصد التشهير أو إثارة السخرية من الشخصيات العامة، يُعارض المبادئ الأساسية للمهنية الصحفية. ووفقًا لقانون المطبوعات والنشر، فإنه يتعين احترام الحياة الخاصة للآخرين وجرمتها.

ويشير (أكيد) إلى أن النشر الإعلامي يسترشد بثلاث دعائم أساسية، هي: الأخلاقيات المهنية التي تضمن الصدق والنزاهة والدقة؛ تحقيق المصلحة العامة في النشر، والتي تستند إلى تقديم محتوى يخدم الجمهور ويدعم النقاش الديمقراطي، وأخيرًا عدم خرق القوانين التي تحمي من التشهير وتحترم الخصوصية، هذه الأسس تعزز الثقة بالمؤسسات الإعلامية، وتتعامل مع التحديات الأخلاقية التي تواجه الصحافة اليوم.