عمّان 11 تموز (أكيد)- عُلا القارصلي- جدل واسع بين مؤيد ومعارض ساد وسائل الإعلام المحلية بعد صدور نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، لأن أغلب موظفي الحكومة البالغ عددهم 224 ألف موظف وموظفة يعملون في 97 وزارة ودائرة حكومية، يعملون في وظائف ثانية خارج العمل الرسمي، حيث حظر النظام الجديد على الموظّف الحكومي الإقدام على العمل خارج أوقات الدوام الرسمي تحت طائلة المسؤولية التأديبية. [1] [2]

أجرى مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) رصدًا كميًا ونوعيًا لمعرفة توجهات التغطية الإعلامية لصدور نظام إدارة الموارد البشرية، وامتد الرصد من تاريخ 22 أيار وهو تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء وضع النظام، حتى 10 تموز، وأظهرت العينة اهتمام وسائل الإعلام بنقل توجهات القوى الفاعلة وشرح إيجابيات النظام وسلبياته.

ركزت 69.8 بالمئة من تغطية وسائل الإعلام على نقل أراء القوى الفاعلة المعارضة للنظام، والتي ترى أن سلبيات نظام إدارة الموارد البشرية الجديد كثيرة، بالنظر إلى أنه جاء بفلسفة النظام الأمريكي عبر النظر للوظيفة على أنها علاقة تعاقدية وليست تنظيمية، وأنه لم يراع أن الظروف المعيشية والوظيفية في الأردن ليست ذاتها في الولايات المتحدة، فالتحدّيات أمام الموظف العام الأردني مختلفة تمامًا عنها هناك، وأهمها ظروف الاقتصاد الصعبة.

المعارضون للتعديلات في النظام الجديد، حلّلوا هذه التعديلات فوجدوا أن بعض النصوص فضفاضة، وحملت الكثير من التضييق على الموظف الحكومي، وصولًا إلى انتزاع أمانه الوظيفي، ووضعه في خانة الخوف من ضياع الوظيفة وإنقاص راتبه.

وأكد المعارضون لهذا النظام أنه سيُلحق ضررًا اقتصاديًا واجتماعيا ونفسيًا وأمنيًا بالمجتمع الأردني، لأن دخل الوظيفة الحكومية لا يتناسب مع احتياجات الأسرة وأعباء الديون والالتزامات، ما سيؤدي إلى تعميق مناخات الغضب والتوتر المؤدية إلى العنف الأسري، وبالتالي الوصول إلى الطلاق في بعض الأحيان.

عرضت 28.3 بالمئة من المواد المرصودة، رأي القوى الفاعلة المؤيدة للنظام، حيث أكدت هذه الفئة أن النظام عصريٌّ، ويواكب أنظمة القطاع الخاص، وأنه جاء منسجمًا مع خطة الإصلاح الإداري من حيث تمكين الموظفين، وجذب الكفاءات، ورفع تنافسية الرواتب بما يليق بأهمية الوظيفة وتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين، وخفض نسب البطالة لأن عمل الموظف بوظيفة أخرى هي ضياع فرصة قد يستفيد منها العاطلون عن العمل.

كذلك ترى هذه الفئة أن النظام الجديد يتيح إمكانية العمل بعقد جزئي في القطاع العام، ما يتيح الجمع بين وظيفتين في هذه الحالة.

وأشارت هذه الفئة المؤيدة للنظام إلى الحوافز التشجيعية للموظف المتميّز، والتي ستطبق لأول مرة في القطاع العام، بالإضافة إلى استقطاب الكفاءات بموجب عقود تعتمد على نتائج تقييم الأداء كعامل أساسي في تجديد عقد الموظف.

وبما أن الغالبية العظمى من القوى الفاعلة معارضة لنظام الموارد البشرية الجديد، وتدعو إلى ضرورة إعادة النظر في مواده، يرى (أكيد) أن من المفيد اللجوء لصحافة الحلول للبحث مع الجهات المعنية عن حلول تتناسب مع الواقع المعيشي في الأردن، ويكون من شأنها التخفيف من الآثار السلبية للنظام الجديد، والتي أكد عليها المعارضون له.