عمّان 29 تشرين الثاني (أكيد)- نشرت وسيلة إعلام محلية خبرًا بعنوان: "(ولّعت) بين (مدير وموظّفة) في إحدى الوزارات .. ماذا يحدث عند (معاليه)؟".^[1]

بدأ الخبر بالحديث عن مشكلات مدير في إحدى الوزارات التي لم يسمّها وموظفة في الوزارة ذاتها، وكادت، بحسب الخبر "أن تتفاقم" لولا تدخل زوج الموظفة دون أن يحدد المصدر الذي نقل عنه المعلومة وكيفية وصولها إليه، مكتفيًا بالقول: علمت "كواليس"، في غياب للموضوعية الصحفية بعدم "عزو" المعلومات لمصدرها الذي وصلت من خلاله إلى الوسيلة الإعلامية.

المح الخبر لوجود تجاوزات في المديرية ذات الصلة ومحاباة المدير مدار الحديث بسبب صلة قربى بينه وبين مدير إحدى الهيئات المستقلة، بالقول: "المدير المعني هو (شقيق) لمسؤول كبير في إحدى الهيئات التابعة للحكومة ما يمكن أن يتسبّب بتوجيه الرأي العام وتأليبه على الجهات الرسمية دون وجود أدلة للتأكد من صحة المعلومات والأخبار قبل نشرها، ودون الالتزام بعدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضلّلة أو مشوهة لأن رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

اختتم الخبر معلوماتة بالقول: "أخيراً .. لدى "كواليس" العديد من الشكاوى على هذا المدير، والمراد من نشرنا هذه (الاصطباحه) للتذكير بأن (الريحة فاحت) ويكفي تجاوزات"، وهو ما لا يندرج ضمن حق النقد المباح الذي يتطلب أن تكون الواقعة ثابتة ومعلومة للجمهور وتحقيق مصلحة عامة أو أهمية اجتماعية منها، وأن يكون النقد موجّه أساسًا للعمل مع توفر حسن النية وعدم نشر ما يشتمل على ذم أو قدح أو تحقير للأفراد أو يمس حرياتهم الشخصية أو ما يتضمن معلومات أو إشاعات كاذبة بحقهم عملًا بنص المادة (38) من قانون المطبوعات والنشر.^[2]

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يؤكد على أهمية رصد وسائل الإعلام عمل المسؤولين الرسميّين والمؤسسات العامة بشرط الالتزام بقواعد العمل الصحفي المهنية والقانونية والأخلاقية حتى لا يتأثر حق الجمهور بالمعرفة.