عمَّان 15 نيسان (أكيد)-لقاء حمالس- بعد إعلان هيئة تنظيم الطّيران المدني إغلاق الأجواء الأردنية أمام الطّائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء مؤقتًا في ظل التّوترات الإقليمية في المنطقة، نشرت وسيلة إعلامية محلية خبرًا عاجلًا عن "رفع حالة الطوارئ في جميع محافظات المملكة" بحسب مصدر لم تحدّده، ثم عادت لتنشر تصريحًا نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" لوزير الاتّصال الحكومي والناطق الرَّسمي باسم الحكومة ينفي فيه إعلان حالة الطوارئ في الأردن، ويدعو وسائل الإعلام إلى أن تتوخى الدّقة فيما تنشر. ^{[1][2]  [3]}

غاب عن الوسيلة الإعلامية تفسير ما بدا أنه تضارب في المعلومات هي طرف فيه، فقد نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز" عن الوسيلة الإعلامية خبرًا بصيغة تقول: "الأردن يعلن حالة الطوارىء إثر الهجوم الإيراني على أهداف إسرائيلية"، وهذا لم يكن دقيقًا، ثم تناقلت قنوات تلفزيونية عربية ومواقع إخبارية عديدة خبر رويترز^{[4]  [5]}، ما استدعى النفي الرسمي لعدم إعلان حالة طوارىء في البلاد.

مرصّد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) رصد ما نُشر عبر وسائل إعلامية متعدّدة بعد هذه الأخبار العاجلة، فوجد ايضًا أن قناة أجنبية قد نسبت في صفحتها باللغة العربية إعلان حالة الطوارىء إلى وسيلة الإعلام المحلية المشار إليها وليس لوكالة رويترز^[6]. وخلال ذلك راحت منصّات التواصل الاجتماعي تبحث عن تفسيرات وإجابات لأسئلة مستخدميها حول إعلان حالة الطوارئ أم رفعها أم فرضها. فجاء تصريح وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة ليضع النقاط على الحروف حيث أسهم تدفق المعلومات من مصادرها الرَّسمية بوقف اضطراب المعلومات الذي جاء في وقت دقيق جدًا. 

يرى (أكيد) أنه ينبغي التمييز بين صيغة "رفع حالة الطوارىء" التي وردت في الوسيلة الإعلامية المحلية، وبين صيغة "إعلان حالة الطوارىء" أو فرضها والتي تناقلتها الوكالات والقنوات الخارجية وجرى نفيها. فرفع  حالة الطوارئ في محافظات المملكة تعني رفع جاهزية الأجهزة المعنية بالأمن والسلامة العامة خلال وقت محدّد وتتكرَّر هذه المفردات خصوصًا في الأحوال الجوية الموسمية واعتاد الجمهور على سماعها، أما إعلان حالة الطوارئ في الأردن وفرضها، فهي تشير إما إلى حالة طوارىء قد تستلزم تفعيل قانون الدفاع بموجب المادة (124) من الدستور، أو إلى حالة طوارىء خطيرة قد تستلزم إعلان حالة الأحكام العرفية بموجب المادة (125) من الدستور.