عمّان 18 آذار (أكيد)- لقاء حمالس- في تقرير نُشر على موقع هيومن رايتس ووتش بعنوان: "بيع الأسلحة لإسرائيل قد يجعل المملكة المتحدة متواطئة في جرائم الحرب"، كانت هنالك مطالبة من قبل قادة المجتمع المدني البريطاني للحكومة بتعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

واستنادًا إلى نظام تصدير الأسلحة في المملكة المتّحدة، لا يمكن منح تراخيص في حالة وجود خطر لاحتمال استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة أو تسهيل حدوثها في القانون الإنساني الدولي، وهذا بات واضحَا في استمرار الحرب والأعمال العدائية في قطاع غزّة، ما أدى إلى تقديم اعتراض قانوني من قبل منظمات حقوقية نوقش في البرلمان البريطاني قبل ثلاثة أشهر، وتحديدًا في كانون الأول من العام الماضي، بناء على ما نُشر في جريدة الغارديان البريطانية UK  government faces legal challenge over arms exports to Israel "إذ تمّ حثّ المحكمة العليا على التّدخل وتعليق مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل في طعن قانونيّ،  تقدّمت به منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية "الحق" وشبكة العمل القانوني العالمي GLAN - Global Legal Action Network التي تتّخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها بطلب لإجراء مراجعة قضائية لتراخيص التصدير الحكومية لبيع أسلحة بريطانية يمكن استخدامها في العمليات الإسرائيلية في غزّة.

تابع مرصّد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) هذا الملف، فوجد بحسب ما جاء في التقرير الذي نشرته صحيفة الغارديان أن الطّعن القانوني يبيّن أنّ الحكومة منحت تراخيص لبيع أسلحة بريطانية لإسرائيل في إطار مجموعة واسعة من الفئات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مكوّنات الرّادارات العسكرية ومعدات الاستهداف، ومكونات الدّعم العسكري، والطّائرات المقاتلة، والسّفن البحرية وغيرها.

ومنذ العام 2015، كان هناك تراخيص "قياسية" بقيمة 472 مليون جنيه إسترليني، و 58 ترخيصًا "مفتوحًا" غير محدود القيمة لإسرائيل، وفقًا للمنظمات التي تدّعي أنّ التراخيص المفتوحة تفتقر للّشفافية، وتسمح ببيع كميات غير محدودة.

وقال وزير الدفاع جرانت شابس، لمجلس العموم البريطاني إنّ "صادراتنا الدفاعية إلى إسرائيل صغيرة نسبيًا، إذ بلغت 42 مليون جنيه إسترليني فقط في العام الماضي". وتُقيَّم جميع طلبات تراخيص التّصدير على أساس كل حالة على حدة بحسب معايير تراخيص التصدير الاستراتيجية، ولن تستخدم هذه الحكومة أيّ تراخيص تصدير إلى أي وجهة لا تتوافق فيها الطّلبات مع المعايير".

وفي هذا الطّعن الذي أتى بعد تجاهل الطّلبات المكتوبة لوزير التّجارة الدّولية لتعليق مبيعات الأسلحة الذي اشتمل على رسالة مكوّنة من 40 صفحة تبيّن الهجمات العشوائية على المدنيّين والتجويع والتهجير القسري وخطر الإبادة الجماعية، بما في ذلك تصريحات من أعضاء الكنيست والقادة العسكريين. وفي الجانب الآخر قال متحدث باسم وزارة الأعمال والتّجارة البريطانية: "تدعم المملكة المتحدة حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها واتّخاذ إجراءات ضد الإرهاب، شريطة أن يكون ذلك ضمن حدود القانون الإنساني الدّولي. كما تخضع جميع تراخيص التّصدير لدينا لمراجعة دقيقة ومستمرة، ونحن قادرون على تعديل أو تعليق أو إلغاء التّراخيص الحالية، أو رفض طلبات التّرخيص الجديدة، حيث تتعارض مع معايير ترخيص التّصدير الاستراتيجية في المملكة المتّحدة."

ورصد (أكيد) مجموعة من التّغطيات لوسائل إعلام محلية تابعت الموضوع، ونقلت تداعياته، فبعضها كتب عن  الاحتجاجات التي قام بها  مئات من النّشطاء والنّقابيين أمام مصنع لشركة "بي إيه إي سيستمز" لتصنيع الأسلحة احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية المستمرّة على غزّة، وأنّ المحتجّين من حركة "العمل من أجل فلسطين" توجّهوا إلى مكان المصنع ببلدة روتشستر في مقاطعة كنت البريطانية، وأغلقوا مداخله، وذلك طلبًا منهم لإنهاء الحرب في فلسطين وإنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل^[1][2][3][4].

ونقلت وسائل الإعلام الوقفات الاحتجاجية في محيط مجمع "الـ3 هاريس “(L3 HARRIS) لصناعة الذخيرة الدقيقة التوجيه بمدينة برايتون جنوب بريطانيا التي دعت إليها نقابات عمالية، لإغلاق مداخل أربع شركات كبرى لتصنيع الأسلحة التي تُسهم في تصديرها لإسرائيل تلبية لدعوات نقابات عمالية فلسطينية، وجّهتها لعمال العالم بالتّضامن من أجل وقف تصدير السلاح لإسرائيل وإجبارها على وقف ما يصفونها بجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الفلسطينيّين^[5][6].

كما نشرت وسائل محلية في شهر شباط من العام الحالي عن السجالات الحادّة التي حدثت داخل البرلمان البريطاني إثر مناقشة تعديل مقترح للحزب الوطني الاسكتلندي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزّة. كما تعرّض رئيس المجلس لانتقادات شديدة  بعد طلبه تقديم تعديل على المقترح الذي قدّمه الحزب الوطني الاسكتلندي. وتظاهر آلاف المؤيّدين للفلسطينيّين خارج البرلمان دعمًا لمقترح الحزب بوقف إطلاق النار في غزّة^{[7][8][9][10]}.

وفي شهر آذار الجاري، نشرت وسيلة محلية أنّ أكثر من 200 نائب من 12 دولة تعهدّوا بمحاولة إقناع حكوماتهم بفرض حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، مؤكّدين على أنهم لن يكونوا متواطئين في "انتهاك إسرائيل الخطير للقانون الدولي" في حربها على غزّة، ونقلت عن صحيفة الغارديان التي كتبت عن الرسالة التي قدّمتها منظّمة التّقدم الدّولية، وهي شبكة من النّواب والنّاشطين الاشتراكيّين الّذين يركّزون على العدالة الدّولية بأنها "أفضل إجراء عملي ممكن لجلب الغضب الشّعبي بشأن مقتل 30 ألف فلسطيني في غزّة إلى قلب البرلمانات، حيث تدعو الرسالة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزّة"^[11].