عمّان 5 أيلول (أكيد)ـ لقاء حمالس ـ حسّن قانون الانتخاب الحالي بشكل جوهري من فرص النساء في الوصول إلى مجلس النواب، من خلال زيادة مقاعد الكوتا النسائية في الدوائر المحلية، والمواقع الحجوزة لها في الدائرة العامة، ومن خلال وجود مسار مخصص للكوتا النسائية والكوتات الأخرى إلى جانب المسار التنافسي في الدوائر المحلية.

وبالرغم من ذلك، ما زال انخراط المرأة في الحياة النيابية، يواجه تحديات وصعوبات على الصعيد الاجتماعي، تُترجم عن نفسها أحيانًا بما يُصطلح على تسميته بـالعنف الانتخابي ضد المرأة.^[1]

ونظرًا لأهمية هذا الموضوع في إطار العملية الانتخابية، تابع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) تغطيات وسائل بهذا الخصوص، ووجد أنها أسهمت بتوعية الجمهور المتلقي به.

فمنذ إعلان الهيئة المستقلة عن الانتخاب عن تعريف مصطلح العنف الانتخابي ضد المرأة، بدأت وسائل إعلام بتسليط الضوء عليه، وشرح المفهوم بإجراء مقابلات مع الخبراء وأصحاب الاختصاص لمزيد التوضيح، وتبيان علاقته بالممارسة العملية.

ونقلت وسائل إعلام عن مديرة وحدة تمكين المرأة في الهيئة المستقلة للانتخاب تعريف مفهوم العنف الانتخابي ضد المرأة بأنه جزء من العنف السياسي باعتبار الانتخابات آلية من آليات المشاركة السياسية، وبأن العنف السياسي جزء من العنف ضد المرأة بمفهومه العام بحسب إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة. وأضافت بأن تحديد هذا المفهوم وفق السياق الأردني انطلق من تعريف الجرائم الانتخابية التي نصّ عليها قانون الانتخاب.^[2]

بهذا عرّفت الهيئة المستقلة للانتخاب العنف الانتخابي ضد المرأة بأنه "كل فعل أو امتناع عن فعل (مادي أو معنوي) يهدف مرتكبه لحرمان المرأة أو إعاقتها عن ممارسة أي حق أو عمل أو حرية من الحقوق والحريات المنصوص عليها في قانون الانتخاب، ويكون قائمًا على أساس الجنس"، سواء تعّلق الأمر بمترشحة، أو ناخبة، أو مقترعة، أو عاملة  بالانتخابات. ^[3]

وتعمقت وسائل إعلام في شرح العنصر الأساسي الذي يجب توافره لتعريف العنف بأنه عنف انتخابي ضد المرأة، وهو وجود "دافع"  يتعلق بالانتخابات، أي أن يكون الهدف من وراء ممارسة العنف هو التأثير على العملية الانتخابية، أو التأثير على نتيجتها، سواء كان ذلك العنف ماديًا (جسديًا)، أو معنويًا (لفظيًا)، أو اقتصاديًا، أو إلكترونيًا.^[4]

وأشارت وسائل إعلام إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب أطلقت برنامجًا للتوعية الوطنية بأهمية مشاركة المرأة في الانتخابات والأحزاب، وأن هذا البرنامج يستند إلى شراكات مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة/ مكتب الأردن، وكل من تجمع لجان المرأة الوطني الأردني، والاتحاد النسائي الأردني العام، واتحاد المرأة الأردنية.^[5]

وركزت وسائل إعلام على ذكر عدد الشكاوى التي سجّلتها الهيئة المستقلة للانتخاب حتى مطلع أيلول بستة شكاوى تتعلق بالعنف الانتخابي ضد المرأة، تم تحويل  بعضها للمدّعي العام، وسحب بعضها الآخر. ورُصدت 22 حالة على مواقع التواصل الاجتماعي، منها أربع حالات لم تُعتمد بصفتها عنفًا انتخابيًا، كما تناولت وسائل إعلام نماذج من العنف الانتخابي الذي تعرّضت له بعض الراغبات بالترشح للانتخابات، واستعرضت جهد بعض منظمات المجتمع المدني في هذا المجال.^[6]