عمّان 23 تموز (أكيد)- عُلا القارصلي- نشرت وسائل إعلام محلية خبرًا بعنوان "عاجل الأشغال مؤقتة 4 سنوات لمتحرش جنسيا بروسيّة في عمان". وكانت إشارة وسائل الإعلام إلى العقوبة في عنوان الخبر عملًا توعويًا جيّدًا، غير أن بقية العنوان افتقد للبعد الإيجابي بذكره الجنسية الصريحة للضحية. ^{[1] [2] [3]}

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أخضع الخبر لمعايير التّحقق المنشورة على موقعة الإلكتروني، وتبين أنَّ هذه الوسيلة الإعلامية ارتكبت عددًا من المخالفات الأخلاقية، أبرزها ما يلي:

أولًا:  ذكر الخبر جنسية الضّحية في العنوان، وهذا لا يوفّر قيمة مضافة للقارئ، بل يجب تجنب ذلك، لإنَّه يتمخض عن هذه الإشارة تكوين صورة نمطية سلبية عن الفئة الاجتماعية التي تنتمي إليها هذه السيدة. وعليه كان الأفضل أن يكتفي الخبر بالإشارة إلى التحرّش بأجنبية.

ثانيًا: تجاهلت الوسائل ضرورة تجنب الخوض في التفاصيل الخاصة بأطراف القضية، مثل عمر الجاني وجنسية المجني عليها، والأخذ بعين الاعتبار أثر سرد هذه التفاصيل في الإعلام على مجتمع الضحية، وعلى المتّهم بارتكاب الجريمة أيضًا، لأنه قد يؤدي إلى الإضرار بسمعة عائلاتهم وتكوين صورة سلبية عنهم في المجتمع المحلّي. 

ثالثًا: احتوى المتن على شرح مفصل للجريمة بطريقة لا تحمل أي قيمة إخبارية، وهذا الشرح يفتح المجال أمام تحّول وسائل الإعلام من عنصر إيجابي لخفض التوتر في المجتمع، والقضاء على خطاب الكراهية، وتجنب تشجيع أعمال الانتقام أو الإساءة، إلى أداة سلبية للتحريض ونشر الكراهية على أسس الأصل والعرق.

رابعًا: خالف الخبر المادة الخامسة من ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن نقابة الصحفيّين الأردنيين، والتي شدّدت على وجوب أن يلتزم الصحفيون بتجنب الإشارة المؤذية والمسيئة لعرق الشخص أو لونه أو دينه أو جنسه أو أصله أو أي مرض جسدي أو عقلي أو إعاقة يعاني منها. على أنه يمكن ذكر (التمييز) فقط في حال كان ذلك يحقق مصلحة وطنية.