عمّان 4 كانون الأول (أكيد)- شهدت أروقة مجلس النواب الأردني مؤخرًا نقاشًا محتدمًا على هامش الجلسة الرقابية الأخيرة حول موضوع حساس هو عدم حبس المدين بالنّفقة الشّرعية. وقد تباينت آراء النواب، حيث اقترح أحدهم أن الحبس لا يجدي نفعًا، وشدّد على ضرورة إبقاء المدين خارج السجن لثلاثة أشهر، مقترحًا استخدام السّوار الإلكتروني، ليتمكّن من العمل والسّداد، مشيرًا إلى أنّ السجن يقطع طريق السّداد.

نائب آخر عارض بشدة طرح زميله، مؤكدًا أن الأولوية هي لتأمين قوت الزوجة والأطفال. وتساءل عن مصدر دخلهم خلال فترة السّماح المقترحة. وخلال كلامه عن حقوق المحكوم لهم بالنّفقة، استخدم النائب عبارة "الّي بطلّق مرته لازم يتبهدل".^[1]

جرى تصوير نقاش النواب ونشره على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية، لكن اجتزاء عبارة "يلي بطلّق مرته لازم يتبهدل" واختيارها عنوانًا للموادّ الإعلامية، حوّل النقاش من قضية قانونية إلى أزمة رأي عام، أطلقت العنان لآلاف التعليقات الغاضبة التي اتّهمت النائب بالتحيّز والجهل بالشريعة أو بدوافع الطلاق، حيث تجاهلت التعليقات الهدف الأساسي من كلامه، وهو ضمان النّفقة في الحال.^{[2] [3] [4] [5]}

يشير (أكيد) إلى أن اجتزاء الرأي من سياقه ووضعه كعنوان رئيس يشكل مخالفة مهنية وأخلاقية، حيث يُخل بمبدأ الأمانة والدقّة في النقل الإعلامي، وتشويه القصد الأصلي للنائب الذي كان يدافع عن الحقوق القانونية للمحكوم لهم بالنفقة، ما أدى إلى تضليل واضح للجمهور.

إنّ هذا الأسلوب في اجتزاء المواقف، يندرج ضمن أسلوب جذب المشاهدات والتفاعل على حساب المعلومة، وهذا سلوك يربك سير النقاشات العامّة حول القوانين، ويؤدي إلى التضليل وتجاهل جوهر النقاشات ذات الصلة.

ويدعو (أكيد) وسائل الإعلام للالتزام بالنقل الكامل والحيادي للسياق الذي تُقال فيه فيه التصريحات، خصوصًا عندما تتعلق بنقاشات القوانين التي تتباين فيها الآراء بشكل طبيعي بين النواب. ويتعيّن على الوسائل الإعلامية الابتعاد تمامًا عن عناوين الإثارة التي تضحي بالدقة من أجل المشاهدات والتفاعل، والتركيز بدلًا من ذلك على جوهر النقاش التشريعي، لأن الأمانة المهنية تقتضي إظهار النقاش كما هو، حتى وإن كان حادًا، لتمكين الجمهور من تكوين رأي مستنير بناءً على الحقائق الكاملة.