عمّان 15 شباط (أكيد)- عُلا القارصلي- تمثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيّين (أونروا) في جوهرها تذكيرًا دائمًا بالاحتلال الإسرائيلي، لأنها أنشِئت بدعم قوي من القوى الكبرى في العالم بالاستناد إلى المادة (11) من قرار الأمم المتحدة رقم (194) الذي ينصّ على حق العودة للّاجئين الفلسطيّنيين بصيغة أنه "ينبغي السماح للّاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة".^[1][2]

ومنذ عقود، يبذل الاحتلال الإسرائيلي جهودًا كبيرة لإلغاء الأونروا لما يشكله وجودها من تهديد معنوي لإسرائيل لاعتبارات سياسيّة تتعلق بقضية حق العودة. وفي العام 2018، دعا نتنياهو إلى وضع اللاجئين الفلسطينيّين تحت مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، وإنهاء وجود الأونروا لأنها تخلد القضية الفلسطينية.^[3][4]

وترى إسرائيل في حرب غزّة فرصة للتخلص من الوكالة ودورها، حيث زعمت في ملف مكوّن من ستّ صفحات فقط أن 12 من موظفي الوكالة في غزة كانوا متورطين في هجمات 7  تشرين الأول (أكتوبر)، ورغم عدم نشر نتائج أي نوع من  التّحقيقات التي تُثبت ذلك، سارعت الولايات المتحدة إلى إعلان تجميد حصّتها من تمويل الوكالة، ولحقت بها 15 دولة مموّلة، مع العلم أن جميع هذه الدول لم تحرك ساكنًا لمحاسبة إسرائيل على استهداف الجيش الإسرائيلي للعاملين في الوكالة ومقرّاتها، فضلًا عن مدارسها التي تحوّلت إلى مراكز إيواء للنازحين، في الوقت الذي وصل عدد من قتلهم جيش الاحتلال من العاملين في الأونروا 152 عاملًا. ^[5][6][7]

وأفاد بيان للوكالة أنه من المرجح إذا بقي قرار تجميد التمويل ساريًا، أن تضطر إلى إيقاف عملياتها بحلول نهاية شباط ليس في غزّة وحسب، إنما في جميع مناطق عملياتها، فهي تقدم المساعدة والحماية للّاجئين الفلسطينيّينن في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، حيث يبلغ عدد اللّاجئين المسجّلين لدى الأونروا 5.9 مليون لاجئ.^[8][9]

وقفُ تمويل الأونروا سيلحق ضررًا كبيرًا ومباشرًا بسكّان قطاع غزّة بالنظر لمعاناتهم من حرب الإبادة الجماعية التي يتعرّضون لها، لكن الأردن سيكون في مقدّمة من سيعانون من ذلك، آخذين بعين الاعتبار أن أكبر عدد من اللّاجئين الفلسطينيّين في جميع أقاليم عمل الأونروا يعيش في الأردن بواقع 2.3 مليون لاجئ مسجّل، وأن 18 بالمئة منهم يعيش في 10 مخيمات معترف بها.^[10]

وانطلاقًا من التأثيرات الواسعة التي ستلقي بظلالها على الأردن في حال وقف تمويل الأونروا التي تقوم بدور حيوي في تقديم الخدمات الأساسية للّاجئين الفلسطينيّين في الأردن، اهتم الإعلام العربي والمحلي بذكر الأضرار التي ستلحق بالأردن، وبخاصة في المجالين الصّحي والتّعليمي.

 لكن بعض الأرقام التي ذُكرت في الإعلام المحلي صادرة عن تصريحات ولا تتطابق مع الأرقام الموجودة على صفحة الأونروا، حيث يقدم 25 مرفقًا صحيًا تابعًا للوكالة الخدمات الصّحية لقرابة 1.4 مليون، منهم 70 ألف مريض بأمراض مزمنة مثل السّكري وارتفاع ضغط الدم. وفي المجال التعليمي يتلقى قرابة 119 ألف طالب وطالبة تعليمهم في 169 مدرسة تابعة للوكالة. كذلك طلب عشرات الآلاف من لاجئي فلسطين من سوريا المساعدة من الأونروا في الأردن، حيث عملت الأونروا على استيعاب أطفالهم في مدارسها وعلى توفير الإغاثة الصحية للمحتاجين، ما زاد من أعبائها.^{[11] [12] [13] [14]}

ويمكن للإجراءات القاسية أن تعرّض حوالي 30 ألف موظف، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين في جميع الأقاليم التي تعمل فيها الأونروا إلى خسارة وظائفهم. وفي تصريح لمدير شؤون الأونروا في الأردن أولاف بيكر لفت إلى أن ما يناهز سبعة آلاف موظف في الأردن سيخسرون عملهم لأن نفقات الأجور تدفع من ميزانية الوكالة التي تعتمد بشكل رئيس على تبرعات المانحين.^[15]

وجدير بالذكر أن موقعًا إخباريًا محليًا أجرى حسبة بسيطة للخسارة التي ستترتّب على فقدان 7500 موظف في الأردن لوظائفهم، على فرض أن المتوسط الحسابي لراتب موظّف الوكالة هو 700 دينار شهريًا، فقاربت النتيجة 63 مليون دينار سنويًا.^[16]

لاحظ (أكيد) غياب صحافة الحلول عن المواد الصّحفية، حيث اكتفت جميع المواد بذكر العواقب، ولم يُعثر على أي مادة تطرح حلولًا تساعد على تخفيف المشكلة في حال توقفت الأونروا عن تقديم خدماتها في نهاية شهر شباط الحالي.