عمّان 14 أيار (أكيد)- تابع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) خبرًا منشورا في وسيلة إعلام محلية يروّج لاعتزام حزب سياسـي ترشيح رجل أعمال في إحدى المحافظات على مقعد محجوز لواحدة من الكوتات ضمن القائمة الانتخابية المحلية التي يعمل الحزب على تشكيلها، بعنوان يبدأ بعبارة "قائمة محلية مرعبة لحزب .....".[1]

وبالنظر لما جاء في عنوان ونصّ هذا الخبر، يسجّل مرصد (أكيد) الملاحظات التالية:

أولًا: لا يراعي الخبر التّوجهات التي تشتمل عليها التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد الدعاية الانتخابية لسنة 2024، والتي جاء فيها أنه بعد إعلان الهيئة المستقلة للانتخاب عن موعد الاقتراع، يجوز للراغب في التّرشح الإفصاح عن نيّته للترشح عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقط، بينما تبدأ بالدعاية الانتخابية من تاريخ قبول طلب الترشّح اعتبارًا من 30 تموز 2024.

ثانيًا: يخلّ الخبر بأحد المعايير التي ينص عليها ميثاق الشـرف الصحفي من حيث وجوب الفصل بين الخبر والرأي الشخصـي. فمعظم فقرات النّص آراء شخصية لكاتب التقرير، وتحتاج إلى إثبات، وهي لا تمثّل تقريرًا إخباريًا بالمعنى المتعارف عليه.

ثالثًا: لا يلتزم الخبر بوجوب الفصل بين الخبر والإعلان. فالتقرير مصاغ بلغة وظيفتها الدعاية الانتخابية لحزب ومترشح محتمل، وهو شكل من أشكال الإعلان الذي لم يحنْ وقته، وعندما يحين وقته، يتعين أن يشار إليه باعتباره إعلانًا. ولعل وصف قائمة الحزب القادمة للانتخابات المحلية بـأنها "مرعبة"، وتمثّل "حالة استثنائية" يُخرج الخبر عن الحياد المفترض، وتضعه في خانة الانحياز الكامل للّذين يروّج لهم، وهذا لا يمكن تفسيره إلا إذا كان الخبر يسعى لممارسة الدعاية الانتخابية المبطّنة.

رابعًا: انزلق الخبر إلى زاوية تتسم بالحساسية لصلتها بحزب آخر، وراح يبرّر استقطاب الحزب الذي يروج له لرجل الأعمال لترشيحه ضمن قائمة الحزب المحلية بانسحاب هذه الشّخصية من الحزب الآخر الذي كان فيه عضوًا مؤسسًا، بسبب تمسّك هذا الحزب الآخر بترشبح نائب سابق لعدة دورات على المقعد النيابي المخصص للكوتا، والذي يرغب رجل الأعمال بالترشح له.