عمّان 18 آب (أكيد)- نشرت وسيلة إعلام محلية خبرًا عن أحد الأحزاب التي تشارك في المعركة الانتخابية 2024 لمجلس النواب العشرين. وتخندق الخبر للدفاع عن الحزب في مواجهة عضو حزبي "مشاكس"، حيث أشار في عنوانه إلى أن حملة إساءة تستمر ضد الحزب وأمينه العام، وختم العنوان بعبارة "وإليكم آخر الأفلام الهوليودية".^[1]

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أخضع الخبر لمعاييره في تقييم مصداقية المحتوى الإخباري والمنشور على موقعه الإلكتروني^[2]، فوجد أن  الوسيلة الإعلامية تبرّعت بالدفاع عن الحزب ومهاجمة أحد أعضائه، والذي اعترض على استبعاده من الترشح للقائمة العامة لمرشحي الحزب باستخدام عنوان تشكيكي وألفاظ تهويلية غير مناسبة في غياب واضح للتوازن والحياد.

وهذه الطريقة في تناول قضية هذا العضو الحزبي تخلّ بواجب الفصل بين الرأي الشخصي والخبر، فمعظم النص عبارة عن آراء شخصية، وليس نقل خبر بطريقة محايدة. ثم أن هذا الخبر افتقد للتوازن، فلم يتضمن شرحًا لموقف الحزب من الموضوع المطروح، بل نصّب معدّ الخبر نفسه ممثلًا عن الحزب، وراح ينفخ في القضية، متحدّثًا عن "سلسلة هجمات سرية وممنهجة يتعرض لها الحزب".

ورغم أنه من المألوف وصف العملية الانتخابية بـ "المعركة الانتخابية"، لكن الخبر ذهب ابعد من ذلك، وصوّرها كما لو أنها حرب ضروس وليست ممارسة ديمقراطية، ما يعطي صورة سلبية منّفرة للجمهور من العمل الحزبي، في الوقت الذي لا مصلحة لهذا الحزب من أن يوضع في خانة النزاع مع عضو حزبي لديه، في حين أن نظام الحزب الداخلي كفيل بمعالجة الأمر.  وإذا غادر هذا الحزبي صفوف الحزب، ودأب على مهاجمة الحزب وقيادته، فيمكن مقاضاته.   

لكن الخبر هاجم العضو الحزبي مرات عديدة، وذكر تفاصيل خاصة به كعمره ودراسته وعمله بحيث يمكن للكثيرين التّعرف عليه من خلال هذه الأوصاف، وهذا يعدّ بمثابة إطلاق خطاب كراهية ضده.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يؤكد أن وسائل الإعلام على اختلافها  مطالبة بالحفاظ على استقلاليتها، وعدم الانحياز لأي طرف على حساب طرف آخر، والاهتمام بنقل الحقيقة في الخبر بشكل دقيق تعبيرًا عن رسالتها المهنية والوطنية مع الحرص على مراعاة التوازن والحياد، وتضع تغطية الانتخابات وسائل الإعلام على محك الالتزام بالأخلاقيات الصحفية في إطار من الحرص على حق الجمهور في المعرفة والوصول إلى المعلومات المفيدة.