عمّان 28 أيلول (أكيد)- سوسن أبو السُّندس- نشرت وسيلة  إعلام محليّة عبر تطبيق نبض مقطعًا مصوَّرًا يظهر فيه شخص يعتدي بالضّرب على شخصين آخرين، وذكرت الوسيلة أنّ سبب الاعتداء هو ادّعاء أحد الشّخصين المعتدى عليهما بدهسه من قبل مركبة الشخص الآخر أثناء مسيره، وأنّ الخلاف والاعتداء حصل نتيجة ذلك. ويعتذر (أكيد) عن إدراج رابط المادة حتى لا يسهم في مزيد من الترويج للمقطع المقصود.

المقطع نُشر بناءً على استنجاد ذوي الضّحية بالوسيلة الإعلامية، حيث أشار شقيق المصاب إلى أنهم لجؤوا إلى الإعلام لإلقاء الضّوء على قضيتهم بدعوى عدم تعاون الجهات الأمنية والمستشفى معهم. هذا في حين أن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أوضح في تصريح له أنه ألقي القبض على الشخص الذي تسبّب بالحادث، وأودع بالحجز المؤقت لدى مركز أمن البيادر لحين عرضه على المدّعي العام.^[1]

يرى مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أن خضوع الوسيلة لطلب ذوي الضّحية أوقعهم بالعديد من المخالفات؛ أهمها غياب معياري التوازن والحياد،  إذ وجب نقل جميع  الآراء بموضوعية، خصوصًا عندما تشتمل على اتّهامات وادعاءات، الأمر الذي يتسبّب بتشويش المتلقّين والإضرار بالجهات المعنيّة بالقضية، وذلك لعدم الوقوف على أرائهم، في قضية يشترك فيها بطبيعة الحال أطراف عدّة.

المقطع اشار أيضًا إلى وجود جُنح جنائية، كالعنف والدّهس، ما يعني أن إعادة النشر دون إذن من الجهات الأمنية، يعدّ مخالفة قانونية، ناهيك عن المخالفات  المهنيّة والأخلاقيّة في إعادة نشر مقاطع العنف، الأمر الذي يدفع ضعاف النفوس لمحاكاتها في حل مشاكلهم مع الآخرين، وبالتالي قد يترك الإعلام هنا أثرًا سلبيًا على استقرار السلم المجتمعي. ومن الجدير بالذكر أن أخبار الشّجار بين أفراد المجتمع  لا تقع ضمن حق الجمهور في المعرفة.

 لم تتوقف المخالفات عند هذا الحدّ، إذ احتوى المقطع المصور على لقطات تشير بوضوح إلى تلقي المصاب العلاج في أحد المستشفيات، ويذكّر (أكيد) بوجوب الامتناع عن النّشر في حالات الضعف الإنساني، وعلى الصحافة المسؤولة أن تحدّد المصلحة العامة والجدوى من النشر قبل  اختراق حيّز خصوصية الضّحايا حتى ولو كان بموافقة ذويهم.

هذا وعنونت الوسيلة بأن الشخص المعتدي هو من شخصية عربية لم تشر إليها، إلا أنّ نشطاء منصة فيسبوك حدّدوا جنسيته، الأمر الذي تسبّب بإثارة خطاب كراهية وإطلاق الأحكام وتعميمها ضد الجنسية المذكورة. ومن المهم الإشارة في هذا المقام إلى المسؤوليّة القانونيّة التي تلحق المعلِّقين بحسب قانون الجرائم الإلكترونيّة، والتي تفرِض على الوسيلة ضرورة الانتباه إلى محتوى التعليقات التي ينشرونها، والابتعاد عن التعليقات المسيئة والجارحة، أو تلك التي تحمل في مضامينها شكلًا من أشكال خطاب الكراهية.

ويلفت (أكيد) النظر إلى أنّ الممارسة السليمة تستدعي عدم بث مضامين تدعو أو تحرِّض على العنف أو تنشر الجريمة، وإن وجبت التغطية  الإعلامية، فيكتفى بالإشارة إلى الحادثة دون استخدام المواد الرقميّة التي قد تُظهر الأشخاص المشاركين أو تؤدّي إلى كشف خصوصيّاتهم.