عمّان 28 تموز (أكيد)ـ لقاء حمالس ـ عنونت وسيلة إعلامية محلية تقريرًا لها بـ (تحقيق صحفي يؤكد نظافة الانتخابات النيابية على مدى السنوات الثماني الماضية من "شبهة المال الأسود") ^[1]. وكانت تشير بذلك إلى تحقيق أجرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" حمل العنوان: "القضاء يتشدد ويتصدى للمال الأسود .. 9 مدانين خلف القضبان" ^[2].

وبالرغم من أن التقرير الذي نشرته الوسيلة المحلية، مأخوذ بالكامل عن التحقيق الذي أجرته "بترا"، إلا أنه لا يمكن اكتشاف ذلك فورًا، لأن أولى الفقرات التي أشارت إلى البحث الذي أجرته وكالة الأتباء "بترا"، كانت الفقرة الثالثة. كما تضمن التقرير العديد من الفقرات التي لا تشير للوكالة، ما يعطي الانطباع أنها من صياغة محرر التقرير. وأشارت الوسيلة في ختام تقريرها إلى المصدر، أي إلى وكالة الأنباء "بترا".

تابع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) ما جاء في التقرير، فوجد أن العنوان الذي وضعته الوسيلة الإعلامية لتقريرها، حول عدم وجود شبهة استخدام المال الأسود في انتخابات آخر مجلسين للنواب، لا يتفق مع محتوى التحقيق الذي أجرته "بترا".

تحقيق الوكالة استعرض المعطيات ذات الصلة باستخدام المال الأسود في الانتخابات، ويُقصد به شراء أصوات الناخبين. ومن أبرز الأرقام التي وفّرها التحقيق، وجود 28 قضية نُظر فيها في الفترة 2014-2024. لكن من المعروف أن القضايا التي يثبت فيها شراء الأصوات لا تشمل جميع القضايا المرفوعة. وعليه، فقد بيّنت معطيات الوكالة أن عدد من حُكم عليهم بهذا الجرم على مدى السنوات الثماني الماضية هو تسعة أشخاص. وبوجود هذا العدد من القضايا المرفوعة، ومن الأشخاص المدانين بهذه الجناية، فإنه لا يستقيم وصف تحقيق الوكالة بأنه يؤكد نظافة الانتخابات السابقة من شبهة المال الأسود.  

يبقى أن توضح أن هذه الوسيلة الإعلامية، عادت وصحّحت العنوان في وقت لاحق، لكن دون أن تشير إلى ذلك.