عمّان 10 كانون الثاني (أكيد)- لقاء حمالس-دار جدل واسع، وثار استنكار أوسع على منصّات التّواصل الاجتماعي ضد امتحان الثقافة الوطنية في إحدى الجامعات الأردنية، ما شكّل رأيًا عامًا سريعًا تجاه الموضوع، وولّد حالة ضغط لمواجهته.

تابع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) صفحات التواصل الاجتماعي، وقام برصد مجموعة من المنشورات على الفيسبوك والعديد من التغريدات عبر موقع إكس، بالإضافة إلى تتبّع الوسوم خلال هذه الفترة التي تصدّر فيها وسم #الثقافة الوطنية، ورصد جملة من التعليقات اللاذعة، والمطالبات بمساءلة واضع الأسئلة، وصولًا إلى انتقاد اللغة التي كُتبت بها الأسئلة.

انتقل الخبر إلى الإعلام المحلي، حيث نُشرت نماذج من الأسئلة التي جاءت في الامتحان، وأجريت مقابلات مع رئيس الجامعة لتبيان موقف الجامعة من هذه القضية.

الجامعة من جهتها، نشرت بيانًا توضيحيًا يتعلق بالامتحان، وأكدّت أنها ستشكل لجانً لتقصي المسألة واتّخاذ الإجراءات المناسبة التي "تحفظ سمعة الطلبة وتفي عاداتنا وتقاليدنا حقها". وأوضحت أنّ هذه المادة دخلت إلى خطّة الجامعة كونها مساقًا عامًا للطلبة منذ ثلاث سنوات، وبيّنت أنها تحتوي على مجموعة من الموضوعات المتعلقة بقضايا اجتماعية مثل "العنف المجتمعي والأسري، والعنف الإلكتروني، والتأثيرات السلبية للعولمة الثقافية".^[1][2][3]

تابعت الوسائل الإعلامية التّغطية ونقلت عن رئيس الجامعة أنه سيتم إجراء المناسب، موضحًا "أن بعض الأسئلة خرجت عن النص وهي لا تمثل ديننا وعادات وتقاليد مجتمعنا الأردني"، وأنه سوف يتم متابعة الأسئلة من قبل لجنة تحقيق، وسيتم إلغاء الأسئلة غير المناسبة التي أثارت الجدل.^[4]

التغطية الإعلامية تابعت أيضًا مجريات الاجتماع الذي جرى بين لجنة التربية والتعليم النيابية مع الجامعة، ونقلت أبرز مخرجاته، حيث أشار رئيس اللجنة إلى أن الأمر يتعلق بقضية عامة يجب الوقوف عليها ومعرفة الدوافع والأسباب الكامنة وراءها ومحاسبة المسؤولين عنها. وجاءت التغطية كذلك على القرارات التي اتّخذتها الجامعة، وأبرزها إضافة لإلغاء الأسئلة التي تتنافى من رسالة الجامعة وتتعارض مع القيم الأخلاقية والثوابت الوطنية، إيقاف منسّق المادّة والمدرّسين الذين ساهموا في وضع الأسئلة، وإنهاء تكليف مدير مكتب متطلبات الجامعة، وتشكيل لجنة تحقيق،  والتأكيد على رفع توصياتها في أسرع وقت.^[5][6][7][8]

هذه التّغطية بيّنت أن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تشكّل أداة ضغط إيجابي في خدمة الصّالح العام، وفي إيصال ما يهم الجمهور ويثير الجدل،  بما يجعل منها حلقة وصل بين الجمهور المتلقي ووسائل الإعلام التي من شأنها أن تنقل القضايا إلى الجهات المعنية وصنّاع القرار لاتّخاذ الإجراءات المناسبة.