عمّان 18 كانون الأول (أكيد)- تستهوي قصص الجرائم المرتبطة بالنساء فضول الصحفيّين والجمهور لمعرفة تفاصيلها وإشباع فضولهم بمجرياتها ونتائجها، ما يدفع الوسائل الاعلامية لتصيّدها ونشرها.

وسائل إعلام محلية تلقفت رواية لأحد الصحفيّين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحوّلتها لأخبار بعضها "عاجل". مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) تتبّع الأخبار المنشورة، وأخضعها لمعاييره، فوجد أنها ارتكبت مخالفات مهنية ارتبطت بالعنوان والمتن. ^{[1] [2] [3] [4] [5]}

استخدمت وسائل إعلام عناوين مضلّلة مثل: " الأردن .. موزّع غاز يُسجن عامًا بعد استبداله أسطوانتين لسيدة؟ - فيديو"، حيث أظهر العنوان أن سبب السجن هو استبدال اسطوانتي الغاز وليس جرم "فعل مناف للحياء"، كما جاء في تفاصيل الخبر، ما يُخالف عنصر الدقة بأن يكون العنوان معبرًا بدقة وأمانة عن المادة الصحفية المنشورة.

لم تحدد الأخبار تاريخ وقوع الجريمة، وتحدثت عنها كما لو أنها في اليوم ذاته،  على الرغم من مرور وقت طويل عليها حسبما أفاد الفيديو الذي استندت إليه الأخبار، والذي أكد الصحفي فيه أنه حصل على المعلومات بعد انتهاء القضية وتنفيذ الجاني للعقوبة، ما يعني مرور وقت طويل على الواقعة الجرمية.

بالعودة للفيديو الذي تحدث فيه الصحفي ^[6] ونقلته وسائل إعلام، وجد مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أن الصحفي أظهر انحيازًا وعدم موضوعية باعتماده طرفًا واحدًا للرواية وهو الجاني، على الرغم من صدور قرار قضائي بسجنه عامًا وتنفيذ العقوبة، وهذا يفيد بتوفر مصدر أخرى للرواية وهو القرار القضائي، فالصحفيون مطالبون بمساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون وعدم التحيز لجانب على آخر.

لم تظهر الأخبار والفيديو الغاية من نشر القصة، واكتفت بسردها للأحداث فقط دون أن ترسل رسالة توعوية للعاملين في بيع الغاز المنزلي وسيدات المنازل حول كيفية التعامل في هذه الحالات، حفظًا للحقوق، ومنعًا لتكرار الحوادث وتخويف الأسر من بائعي الغاز، وتجنبًا لإثارة الإشاعات أو التحريض ضد العاملين لأن رسالة الصحافة الوطنية ومسؤوليتها الاجتماعية تلزمها بذلك.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) ينبه إلى أن الغاية من نشر أخبار الجرائم هو تنبيه المجتمع لمحاطر الجريمة وعواقبها كجزء من الجانب التوعوي والتثقيفي للصحافة وعدم الترويج أو دعم رواية أحد الأطراف على حساب طرف آخر أو لصالحه، والتحقّق من دقة المعلومات قبل نشرها والتوسع في البحث عن المعلومات والبيانات المرتبطة بالموضوع من عدة مصادر، وعرضها  في حالات دقيقة على قانونيّين قبل نشرها.