عمّان 25 كانون الثاني (أكيد) – نشـرت وسيلة إعلام محلية خبرًا حول وجود تلاعب في عدّادات سيارات الكهرباء وإبقائها على الزيرو، وشكوى مواطنين من ذلك بعنوان: (شكاوى من تلاعب في عدّاد المركبات الكهربائية لإبقائها في حالة "الزيرو"- فيديو).^[1]

عنوان الخبر تحدث عن شكاوى حول وجود تلاعب في عدّادات سيارات الكهرباء وهو ما لم يظهر في الخبر أو الفيديو المرفق^[2]، ما يعني أن صياغة العنوان كانت مضلّلة وغير دقيقة، فكلمة "شكاوى" هي مصدر جماعي مبهم، فما عدد هذه الشكاوى؟ ومن هم أصحابها؟ وكيف وصلت إلى الوسيلة الإعلامية؟ ثم ما هو تاريخ هذه الشكاوى؟

بدأ الخبر بـ: (قال مدير عام شركة "اتو سكور") دون أن يعرّف بالشـركة وطبيعة عملها وأسباب استضافة مديرها للحديث عن الشكاوى المفترضة، حيث كان يلزم تبرير وجوده في ظل عدم وجود جهات رسمية معنية ومختصين في ميكانيك السيارات حتى لا يظهر الكلام كترويج غير مباشـر للشـركة باعتبارها استثمارية (قطاع خاص)، وحتى لا يختلط الترويج بالمادة الخبرية.

غاب عن الخبر عنصـر التوازن لاستثناء الجهات الرسمية صاحبة الاختصاص مثل هيئة مستثمري المناطق الحرة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وكذلك أصحاب محال بيع السّيارات الكهربائية ووكلائها في المملكة لمعرفة حقيقة هذه الشكاوى، وما هي الأنواع الأكثر عرضة للتلاعب، وما إذا تم ضبط متلاعبين، والإجراءات المتخذه بحقهم في مثل هذه الحالة، ومن يعوّض المواطنين المتضررين؟

أورد الخبر مصطلح شحن الرورو RORO دون أن يوضح للجمهور ما المقصود بذلك فهو مصطلح متخصص وليس متداولًا عند عامة الجمهور، ومن واجب الصّحفيين تبسيط المعلومات وتوضيحها لتصل إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور من مختلف شرائح المجتمع بسلاسة وسهولة.

يُعدّ نظام "رورو" (Ro-Ro) الذي هو اختصار عبارتَي "roll-on" و"roll-off"، أسلوبًا يُستخدم في نقل البضائع بين البلدان عبر خطّ بحري تُصدَّر من خلاله المنتجات على شاحنات تنقلها عبّارات تُسمى "سفن الدحرجة".^[3]

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) ينبه إلى وجوب التّحقق من صحة الأخبار والمعلومات التي تنشـرها وسائل الإعلام وتغطيتها بتوازن ودون انحياز حرصًا على وصول المعلومات كاملة وغير مجزوءة للجمهور ليتمكن من تشكيل وجهة نظر صحيحة حيال القضايا التي يتناولها الإعلام، وحتى لا تظهر الوسيلة الإعلامية كما لو أنها تمرّر رسائل ومعلومات باتجاه واحد أو ربما تروج لشـركة أو سلعة معينة لأن من واجبها التمييز بين المواد الخبرية والإعلامية ومقالات الرأي حتى لا تتسبّب بتشتيت القارئ والتأثير السّلبي عليه.