تحقّق: محتوى غير دقيق

عمّان 12 تشرين الأوّل (أكيد)-سوسن أبو السندس

القصّة:

انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي محتوى يشير إلى أن الحكومة الأردنية، تقوم، عبر غرفة تجارة عمّان، بتمويل صندوق لتشغيل الشباب الفلسطيني العاطل عن العمل، وقد لاقى هذا الأمر جدلًا واسعًا بسبب ما اعتبره ناشطون تفضيلًا للشباب الفلسطينيّين على الأردنيّين في ظل معدلات البطالة المرتفعة التي يعاني منها الشباب الأردني، ما دفع كثيرين للمطالبة بإعطاء الأولوية للشأن الداخلي ودعم فرص التشغيل المحلية.

التّحقّق:

تتبّع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) المنشورات، وتبيّن أنها جاءت على خلفية مقابلة تلفزيونية لرئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، تحدّث فيها عن الاستنفار في وزارة الاستثمار والفرص الضائعة، كما تبيّن أن الحاج توفيق لم يعلن أو يصرّح بشكل مباشر عن تمويل حكومي أردني لصندوق خاصّ بتشغيل الشباب الفلسطيني.^[1]

وتمّت الإشارة إلى طرح نماذج مشتركة في مجالات التحوّل الاقتصادي الرقمي والمعرفي. ضمن سياق حديث اقتصادي أوسع يتعلق بفعاليات المنتدى الدولي "استثمر في الاقتصاد الرقمي"، وهو منتدى اقتصادي إسلامي عُقد في عمّان بمشاركة الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية ومنظمة التعاون الإسلامي، ويهدف إلى تعزيز التكامل الرقمي بين الدول الإسلامية.

وبحسب ما ورد في التغطية الرسمية للمنتدى، فقد ناقش سبل توظيف التكنولوجيا لتقليل معدّلات البطالة في المنطقة، وتعزيز فرص العمل الرقمية، من خلال تطوير مشاريع وشراكات في مجالات العمل عن بُعد. وركّز المنتدى على دعم فئات الشباب في الدول الإسلامية المتأثّرة بالنزاعات  ومنها فلسطين من خلال فرص عمل رقمية عن بُعد، الأمر الذي يشير إلى أن الحديث عن الصندوق جاء ضمن الإطار الإقليمي التنموي، وليس كمبادرة أردنية ممولة محليًا، بل كشراكة دولية تهدف إلى إتاحة فرص العمل عبر الحدود الرقمية.^[2]

ويذكر أن المنتدى يعزّز دور الأردن كبوابة رقمية واقتصادية في العالم الإسلامي،  وأن المملكة تمتلك بنية تحتية رقمية تؤهلها لتكون منصة تشغيل إلكترونية تربط بين الشركات العربية والإسلامية والشباب الباحثين عن العمل، وذلك ترسيخًا للدور الإقليمي الأردني، وهذا الدور لا يعني تمويل مشاريع خارجية، بل يعبّر عن سعي الأردن إلى أن يكون حاضنة إقليمية تسهّل فرص العمل عبر الإنترنت وتستفيد منها القوى العاملة الأردنية أيضًا.  ^[3]

وبالعودة إلى مهام غرفة تجارة عمّان، فإنها مؤسسة تمثيلية للقطاع التجاري الخاص، ولا تمتلك صلاحيات تنفيذية أو مالية لإنشاء صناديق تمويل للتشغيل المحلي أو الخارجي من موارد حكومية.

وعلى ذلك يتبيّن أن الادّعاء القائل بأن الحكومة الأردنية أو غرفة تجارة الأردن تموّل صندوقًا لتشغيل الشباب الفلسطيني، هو ادّعاء غير صحيح، كما يتبيّن أن الفهم المتداول للجمهور خرج عن السياق الحقيقي للتصريح، إذ لم يكن الحديث عن تمويل حكومي أو أولويات إنفاق، بل عن تعاون اقتصادي رقمي متعدّد الأطراف، يسعى الأردن من خلاله لتاكيد دوره الإقليمي في دعم التشغيل الرقمي.