عمّان 7 حزيران (أكيد)- عُلا القارصلي- الممتلكات الثقافية والطبيعية تمثل أهمية استثنائية يتوجب حمايتها باعتبارها عنصرًا من التراث العالمي للبشرية جمعاء، ونظرًا لهذه الأهمية يتعين على المجتمع الدولي ـ أمام اتساع واشتداد الأخطار الجديدةـ الإسهام في حماية التراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية، عن طريق بذل العون الجماعي الذي يتم بشكل يحفظ للدولة ملكية المواقع التي تقع ضمن حدودها.

ونظرًا لأنه لا بد من إصدار أحكام جديدة بشكل اتفاقية لإقامة نظام فعّال يوفر حماية جماعية للتراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية، ووفقًا للطرق العلمية الحديثة، قرر المؤتمر العام لليونسكو في دورته السادسة عشرة العام 1972، إبرام اتفاقية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، وانضمت إلى هذه الاتفاقية 190 بلدًا. ^[1]

صادق الأردن على اتّفاقية حماية التراث في الخامس من أيار العام 1975. غير أنه لا يوجد حتى هذه اللحظة في قائمة التراث العالمي سوى ستة مواقع أثرية من أصل 108 مواقع أثرية تتوزع على 12 منطقة إدارية في الأردن، علمًا بأنه يحق للدول ترشيح موقع أثري كل عام لإدراجه ضمن القائمة. ولم يكن للإعلام حضور في تفسير قلة المواقع الأثرية الأردنية في القائمة العالمية، وسبر غور العوائق التي تقف في طريق ضمها، على الرغم من أن هناك العديد من المواقع الأثرية التي تنطبق عليها معايير الضم التي تتكون من 10معايير موزعة بين معايير ثقافية ومعايير طبيعية.

ولأن المواقع ذات الأهمية الخاصة للجنس البشري سواء كانت ثقافية أو طبيعية تحصل على مساعدات مالية في حال إدراجها في القائمة، وتكون في بؤرة الاهتمام باعتبارها تراثًا إنسانيًا، يسعى الأردن منذ نحو أربعة  أعوام لإدراج موقع "أم الجمال" على قائمة التراث العالمي. ومع بداية هذا العام سُلّم ملف ترشيح الموقع إلى اليونسكو، لكن الإعلام غاب عن ممارسة دوره في متابعة الملف لمعرفة لماذا لم يُضفِ الموقع إلى قائمة التراث العالمي حتى الآن.

وانطلاقًا من الأهمية الثقافية، والاقتصادية وبخاصة السياحية التي يوفرها ضم المقتنيات المادية وغير المادية التي تخص مجموعة أو مجتمع لديه موروثات من الأجيال السابقة، وظلت باقية حتى الوقت الحاضر، ويجب المحافظة عليها ووهبها للأجيال القادمة، يتوجب على وسائل الإعلام فرد مساحة لمتابعة جميع الزوايا المتعلقة بهذه القضية.