عمّان 24 كانون الثاني (أكيد)- وسيلة إعلام محلية نشرت خبرًا حول تعيين مُسنّ في منصب إداري، وافترضت أنه مخالف للقوانين والأنظمة بعنوان: "آخر صرعات الدوار الرابع .. تعيين ثمانيني في هيئة رقابية حسّاسة".^[1]

اتهم الخبر الحكومة بإحداث سابقة لم يسبقها أحد إليها بتعيين شخص ثمانيني في منصب حسّاس لمؤسسة رقابية هامة، ولم يورد أي دلائل على صحة ما ذهب إليه من وثائق أو بيانات. واكتفى بتوجيه الاتّهام والغمز بإمكانية وجود فساد في التّعيين المفترض، متناسيًا أن على الصّحفيّين الالتزام بالدقة والموضوعية، والتأكد من صحة المعلومات والأخبار قبل نشرها.

لم يشـر الخبر إلى وجود محدّدات رسمية للتوظيف في القطاع العام كالعمر، على الرغم من أن ديوان  الخدمة المدنية (المسؤول عن التوظيف في القطاع الحكومي) ينشـر تعليمات وشروط التوظيف، وتحدّث باستفاضة عن جزئية العمر  في المواد ( 8 و 11) من نظام الخدمة المدنية المعمول به. ^[2]

 سرد الخبر تفاصيل واتّهامات للتعيين المفترض دون نسب هذه المعلومات لمصدر صريح يمكن تأكيد الخبر أو نفيه من خلاله، على الرغم من أن الصّحفيين مطالبون بعزو الأخبار لمصادرها الصريحة كجزء من حق الجمهور في الوصول إلى المعلومة الصّحيحة، ومنعًا لنشر الإشاعات.

 غاب عنصر التوازن عن الخبر لتجاهل أخذ رأي الحكومة حول هذا الاتّهام، فلم يبادر مثلًا لتوجية سؤال للناطق الرسمي باسم الحكومة، أو ديوان الخدمة المدنية، فربما كان الخبر غير صحيح أو كان هناك مسوّغ لمثل هذا الاختيار في حال كان صحيحًا، ما يستوجب التأكد من صحة هذه المعلومات وعدم نشرها على أنها حقائق مطلقة. فضلًا عن ذلك، فإن هذه الخبر يخلط ما بين المعلومات التي يقدّمها وما بين الرأي الشخصي بدءًا من العنوان، في الوقت الذي يتعين فيه الفصل بين الخبر والرأي الشخصي، لأن الخبر ليس مقالًا.