عمّان 2 أيلول  (أكيد)- سوسن أبو السُندس- نشرت إحدى وسائل الإعلام تقريرًا يشير إلى تبرع رجل أعمال ومرشح للانتخابات النيابية بمبلغ 30 ألف دولار للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لدعم جهود إيصال المساعدات الأساسية إلى أهالي غزّة، مع الإشارة إلى أن المترشح قرّر التبرع بتكاليف المهرجان الانتخابي الخاص به لصالح الهيئة. كما نُشر خبر حول تجهيز عشرات النوق أمام مقر مرشح آخر للتحضير لمأدبة عشاء الافتتاح.

تتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) هذا النمط من التغطيات، وتبيّن أهمية مناقشة حدود العلاقة بين وسائل الإعلام والمترشحين للانتخابات النيابية، والتي تتطلب التزامًا دقيقًا بالمعايير المهنية لضمان الحيادية والاستقلالية في التغطية، وحرصًا من وسائل الإعلام على تجنّب أي شكل من أشكال الترويج غير المباشر للمترشحين، والذي قد يتمثل بإبراز أنشطتهم أو فعالياتهم، كالأمثلة المشار إليها.

يرى (أكيد) أنه يتعين على وسائل الإعلام الالتزام بعدة معايير لتجنب الوقوع في المخالفات المهنية:

أولًا: الالتزام بالتمييز الواضح بين المادة الخبرية والمادة الإعلانية أو الدعائية الموجّهة للناخبين، ويجب أن تكون الأخبار والمقالات التي تُقدَّم للجمهور كمواد تحريرية خالية تمامًا من أي محتوى إعلاني أو دعائي، مع ضرورة وضوح هذا التمييز للقارئ لضمان الشفافية والمصداقية.

ثانيًا: تجنّب استغلال مكانة الإعلام لتوجيه الانتباه نحو مترشح معين أو قائمة معينة على حساب الآخرين في الدائرة الانتخابية نفسها، من خلال التركيز على أنشطة محدّدة على نحو غير متوازن، لأن هذا يخلّ بمبدأ التغطية الإعلامية العادلة، ويشكّل انحيازًا غير مبرر.

ثالثًا: وسائل الإعلام الخاصة تستطيع أن تنشر ما تراه مناسبًا ويخدم مصالحها المادية من مواد دعائية لصالح أي مترشح أو قائمة، وكل ما هو مطلوب منها في هذه الحالة هو الإشارة إلى أن هذه المواد هي إعلانية، حتى لا تقع في المحظور الأخلاقي بتضليل المتلقين من خلال تقديم مواد إعلانية بثوب تقارير إخبارية.

رابعًا: ضرورة التركيز على مصلحة الجمهور في المعرفة عند تغطية أخبار ذات صلة بالانتخابات، وعدم تقديمها بطريقة تخدم مصلحة فردية على حساب المصلحة العامة.