عمّان 21 شباط (أكيد)– شرين الصّغير– معركة طوفان الأقصى أثّرت بشكل واضح سلبًا على الاقتصاد الإسرائيلي. وتشير التقديرات إلى أن تكاليف القتال والتسليح وإخلاء السكان، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالإنتاج الكلي والطلب وغيرها، ستبلغ حوالي 200 مليار شيكل أي ما يعادل 55 مليار دولار، وهذا يمثل انكماشًا بنحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام 2023. ^[1]

تتبّع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) الأخبار المتداولة حول موضوع اقتصاد إسرائيل وتصنيفها الائتماني وتداعياته في ظل الحرب على غزّة، ليجد أنّ وسائل الإعلام المرصودة لم توضّح للقارىء في هذا السياق ما هو التّصنيف الائتماني، وما أهميته للدّول، ومدى تأثّر البنوك الإسرائيلية بهذا التصنيف، وإلى أي مدى يمكن أن يزداد وضع إسرائيل سوءًا إذا ما توسّع نطاق الحرب في غزّة وعلى الصعيد الإقليمي.

يُعرّف التّصنيف الائتماني^[2] على أنّه التقدير لتقييم قدرة الشّركات والدّول على سداد القروض التي حصلت عليها بالكامل. ويُمنح التّصنيف الائتماني عادة للسّندات. ويعتمد التّصنيف على المعايير التّالية: التّاريخ المالي للمقترض، وحالة أصوله، وحقوق الملكية الخاصة به، وتوقعات دخله المستقبلي، بالإضافة إلى الالتزامات الأخرى الّتي تعهّد بها.

أما من ناحية أهمية هذا التّصنيف للدّول، فقد لاحظ (أكيد) أن وسائل الإعلام أغفلت تناول تأثيراته الاقتصادية، هذا في حين أنه يُعدّ مهمًّا في تحديد سعر الفائدة على القروض، إذ كلّما انخفض التّصنيف الائتماني، زادت المخاطر، وبالتالي فإن سعر الفائدة على القروض سيكون أعلى. ويتراوح مقياس التّصنيف، من أعلى مستوى تصنيف هو AAA وأدناه هو تصنيف D، وهو يعني أن الدولة عاجزة عن تسديد ديونها.

مؤسسة التّصنيف الائتماني موديز^[3]، كانت قد أعلنت تاريخ 8 شباط الجاري أنها ستخفض لأول مرة في إسرائيل، تصنيفها من A1 إلى A2 . كما خُفّضت أيضًا توقعات التّصنيف من "مستقر" إلى "سلبي"، ما أثار ردود فعل غاضبة من أعضاء في الجكومة الإسرائيلية على قرار الشركة، وبخاصة وزير المالية اليميني المتطرّف بتسلئيل سموتريتش الذي يرى بأن التخفيض لا علاقة له بالاقتصاد، وأن هذا التّصنيف المحدّث A2، هو الذي كان في العام 2001.

وعلى صعيد تأثير توسّع الحرب مع حزب الله اللبناني على التصنيف^[4]، وجد مرصد (أكيد) أن مؤسسة موديز خفّضت توقّعاتها لديون إسرائيل من "مستقرة" إلى "سلبيّة" بسبب مخاطر التصعيد العسكري

ومن ناحية تأثيره على البنوك^[5]، فقد قررت موديز خفض التّصنيف إلى مستوى A3، بل وأضافت تحذيرًا سلبيًا قد يتسبّب في خفض آخر للتّصنيف في المستقبل. إذ بعد خفض التّصنيف الائتماني للحكومة، الخطورة، أعلنت مؤسسة موديز عن خفض التّصنيف الائتماني للبنوك في إسرائيل إلى مستوى A3.

بهذا يتّسم تخفيض التصنيف الائتماني باتّساع نطاقه، حيث يشمل دون استثناء البنوك الخمسة الكبرى في إسرائيل. ويعود سبب تخفيض التّصنيف الائتماني لجميع البنوك إلى الخوف من عدم قدرة الحكومة على دعم البنوك للأسباب نفسها التي أدت إلى التخفيض نفسه. وفي واقع الأمر، فإن هذا تعبير آخر عن عدم الثقة بقدرة الحكومة الإسرائيلية على التصرف بالشكل المطلوب في المجال الاقتصادي.