عمّان 29 كانون الأول (أكيد)- لقاء حمالس- بعد إعلان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التزامها بتطبيق القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، والذي يتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للأعوام (2025 و2026 و2027) ليصبح 290 دينارًا بدلاً من 260 دينارًا، فإن الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل، سيبدأ العمل به اعتباراً من مطلغ عام 2025 بصرف النظر عن طريقة تقاضي

تابع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) التّغطية الإعلامية المتعلقة بهذا الملف ، ووجد أنها كانت واضحة ومكثفة سواء أكان ذلك من خلال المقابلات مع المسؤولين وأصحاب الاختصاص ، أو من خلال التقارير المنشورة، وحتى التحليلات والتفسيرات لما وراء هذا القرار، وأهم النقاط الايجابية والسلبية التي وردت في مقالات الرأي والتقارير المتخصّصة.

 ولعلّ أبرز ما جاء فيها يتلّخص بالأفكار التالية:

فقد تم توضيح وتفسير مفهوم الأجر وهو "كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقدًا أو عينًا مضافًا إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أيًا كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي".^[1]

وخلال مقابلة تلفزيونية عبر قناة محلية مع الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود تحدث عن انعكاسات القرار على العاملين، وبينّ أنّ هذا القرار لم يكن منفردًا للوزارة أو للحكومة، فهو قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل صاحبة الاختصاص بالحد الأدنى للأجور ، موضحًا أنه سوف يتم التأكد من تطبيق هذا القرار من خلال مسارين؛ الأول يشمل القيام بجولات تفتيشية لتوثيق كل شيء، "ولا يوجد مبرر لدى صاحب العمل وحتى العامل للقلق". أما الثاني فمن خلال "منصة حماية"، والتي تمكّن العامل من تقديم الشكوى وبلغات مختلفة، ما يسهم في ضبط هذه العملية.^[2]

وبيّنت وسيلة أخرى بأنه تم استثناء العاملين في شركات ومؤسسات قطاع الألبسة من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور؛ لأن أجورهم تعتمد على عقد العمل الجماعي، واستثني العاملون في المنازل من غير الأردنيين وطهاتها وبستانيّيها ومن في حكمهم.^[3]

وذكر مقال رأي أهم النقاط الإيجابية من هذه الخطوة، وهي: تحسين القدرة الشرائية للعاملين، وتحريك عجلة الاقتصاد؛ نتيجة زيادة الطلب الاستهلاكي المحلي على السلع، وتعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للعاملين، والذي بدوره سينعكس ايجابيًا على انتاجيتهم، واجتماعيًا سوف يسهم الرّفع في تقليص الفجوة بين شرائح المجتمع المختلفة.^[4] 

وتطرق برنامج تلفزيوني إلى ورقة السياسات التي أصدرها منتدى الاستراتيجيات الأردني تحت عنوان: " اقتصاديات الحد الأردنى للأجور: نظرة على الحالة الأردنية"، وأهم ما جاء فيه أنه توقع ارتفاع معدل الحد الأدنى للأجور إلى نا بين 288 و 300دينار. وأوضحت الورقة أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور، يُعَدّ قرارًا صعبًا ومعقدًا، فهو يعتمد على العديد من العوامل، وفق ما جاء في الأدبيات الاقتصادية، والنتائج المتناقضة للدراسات العملية، وبعض الدراسات خلصت إلى أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور قد يؤدي إلى فقدان الوظائف، بينما بيّنت دراسات أخرى وجود تأثير إيجابي لرفع الحد الأدنى للأجور على العمالة، والاستهلاك، والنمو الاقتصادي.^[5][6]

وعرضت وسيلة خارجية من خلال تقرير نُشر عبر صفحاتها مجموعة من القصص الخاصة بالعمالة في الأردن، وأشارت بأن جميعها تتشارك في أن سبب تدني مستواهم المعيشي يعود إلى "تراجع الحد الأدنى للأجور" الذي لا يكفي لسد متطلبات حياتهم التي ترتفع بشكل مستمر.

وبحسب مدير مديرية علاقات العمل في وزارة العمل، بيّنت الوسيلة أن رفع الحد الأدنى للأجور يشمل جميع المؤسسات، حتى المؤسسات التعليمية في القطاع الخاص، والتي تعمل بنظام العقود ويتقاضى العاملون فيها أقل من الحد الأدنى للأجور"، بالاضافة إلى أن الرفع خضع لمعادلة دقيقة وصعبة "أخذت بالاعتبار مصالح كل الأطراف وضمن الإمكانيات المتاحة". وسُلّط الضوء على الخشية من أن يؤدي رفع الأجور إلى عزوف بعض أصحاب العمل عن تسجيل العاملين لديهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي.^[7]

يرى (أكيد) بأن التغطية لهذا الموضوع حققت معيار الشمول والتكامل لما حمله من مواد اخبارية وتقارير شاملة ومكتملة وغير انتقائية أو مجتزأة، تضمنت تتبع الخبر من نشأته وحتى نهايته، من خلال تنوع المصادر وتعددها لتوضيح تداعيات الموضوع، وتقديم معلومات صحيحة وواضحة للجمهور المتلقي لأنها قضية تعني الشأن العام.