عمّان 25 أيلول (أكيد)- لقاء حمالس- انتشر عبر صفحات إعلامية متعدّدة خبر تقدّم الأردن 44 مركزًا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي، وهذه هي المرّة الأولى التي يحتلّ فيها الأردن هذا المركز المتقدّم ضمن المجموعة الأولى والأعلى عالميًا. وبحسب التقرير الصّادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات للعام 2024، حصل الأردن على الترتيب (27) مقارنة بالترتيب (71) في تقرير العام الأردن2020، وهذا يعني أن الأردن تقدّم 44 مركزًا، علمًا أن مؤشر الأمن السيبراني يشمل 194 دولة عالميًا. ومن حيث الدرجات، حصل الأردن على علامة 98.6 بالمئة مقارنة بـ 71 بالمئة في تقرير العام 2020.^[1]

تابع مرصّد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) التّغطية، ووجد أنّ وسائل الإعلام قامت بدورها في متابعة الأحداث، ونقل الأخبار للجمهور المتلقي، مع ملاحظة أن التركيز وقع على مجموعة من النقاط أبرزها الآتي:

أولًا: أوضّحت وسائل الإعلام أنّ مؤشر الأمن السيبراني يقيس مستوى التزام الدول بمتطلبات وتدابير الأمن السيبراني على مستوى العالم، وتقييم قدرة الدول على مواجهة التهديدات السيبرانية وحماية بنيتها التّحتية الرّقمية. ويشتمل المؤشر على خمسة مكوّنات أساسية، تتعلق بالتدابير في المجالات التالية: القانونية، الفنية والتقنية، التنظيمية، تطوير القدرات، والتعاون. بهذا يعكس تقدم الأردن مدى التزامه بالأمن السيبراني.^[2]

وفي ما يلي المؤشرات الفرعية المتعلقة بالأمن السيبراني العالمي(Global Cybersecurity Index) ، والعلامة التي حصل عليها الأردن في كل منها:

• التدابير القانونية والتشريعات المعمول بها في مجال الأمن السيبراني. (العلامة: 20 من 20).
• التدابير الفنية، والتقنيات والأدوات المستخدمة لحماية الأنظمة والشبكات (العلامة: 19.38 من 20).
• التدابير التنظيمية، والسياسات والإجراءات المعمول بها لدعم الأمن السيبراني (العلامة: 19.22 من 20).
• تدابير التعاون المحلي والدولي، ومدى التعاون بين الدول في مواجهة التهديدات السيبرانية (العلامة: 20 من 20).
• تدابير بناء القدرات، وبرنامج التدريب والتعليم ورفع المهارات المتعلقة بالأمن السيبراني (العلامة: 20 من 20).

ثانيًا: تصدّر الأردن في مؤشر الأمن السيبراني العالمي، سيجعله بيئة آمنة "لاستقطاب الاستثمارات الرًقمية"، وسوف يزيد من ثقة العالم في المواقع الإلكترونية الأردنية وبرمجيتها.

ثالثًا: بحسب ما نقلته وسائل الإعلام، فإنّ هذا التّقدم سوف يعزّز مكانة الأردن الدولية، وسيؤدي إلى تعزيز الاستثمار والتعاون الدولي، وذلك يعود إلى أن الأردن يمتلك استراتيجية وطنية شاملة ومتطورة للأمن السيبراني، ويوجد تنسيق ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص  والمجتمع المحلي بالشراكة مع المركز الوطني للأمن السيبراني.^[3]

رابعًا: في تقرير صحفي منشور، أكدّ استشاري تقني استراتيجي أنّ وجود إطار قانوني في الأردن، يدعم جهود الأمن السيبراني ويحمي البنية التّحتية الحيوية، لأنه يحتوي على التشريعات التي تعالج الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات. وللحفاظ على هذا المستوى، لا بد من توفر جهد مستمر وتبني برامج لرفع مستوى الوعي العام بالأمن السيبراني، ووضع خطط تنفيذية مستدامة له.^[4]

خامسًا: انطلاق قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني، والذي جاء بعد إعلان التقدّم الذي أحرزه الأردن في هذا المجال. ولعل من أبرز النقاط التي جرى التركيز عليها في القمّة، البحث عن مجالات الابتكار في تقنيات الأمن السيببراني، واستخدام الذكاء الاصطناعي في اكتشاف التهديدات وكيفية الاستجابة لها، والسعي لتنسيق الجهود لمكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود.^[5]

لكن بالمقابل غاب عن الوسائل الإعلامية، شرح وتبسيط المفاهيم المتخصّصة للجمهور المتلقي وفي مقدمتها مصطلح الأمن السيبراني. ففي حالات مماثلة، يتطلب النشر أن تكون المواد واضحة حتى يُفهم محتواها من قبل عامة المتابعين. ذلك أن هذه المواد ليست موجّهة فقط لفئة من المختصّين. وعليه، فإن الأمن السيبراني باختصار هو حماية أجهزة الحاسوب والشبكات والإنترنت والتطبيقات والأنظمة والبيانات من التهديد الإلكتروني.^[6]