عمّان 9 أيّار (أكيد)-شرين الصّغير- في اليوم الدّولي لإنهاء جميع أشكال العقاب البدني والذي يصادف 30 نيسان من كلّ عام، سُلّط الضوء على أهمية حماية حقوق الأطفال والتصدي للعنف الجسدي والنفسي الذي يتعرضون له.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) رصد التغطية الإعلامية لليوم الدولي لإنهاء العقاب البدني، ليتبيّن أن العديد من وسائل الإعلام تناولت هذا اليوم الدولي على خلفية البيان الصادر عن مؤسسة إنقاذ الطفل/الأردن، والذي قالت فيه إن 3 من كل 4 أطفال حول العالم بين سن الثانية والرابعة يتعرضون لشكل من أشكال العقاب البدني أو العنف النفسي، داعية إلى ضرورة تعزيز برامج الوالدية الإيجابية، وتوفير بيئة مدرسية ومجتمعية آمنة للأطفال.

وأشارت التغطيات إلى أنه في حين أن التشريعات الأردنية تحظر العقاب البدني في المدارس لكن قانون العقوبات يجيز في المادة (62) البند (2/أ): "أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاء أو ضررًا لهم ووفق ما يبيحه العرف العام".

ونقلت وسائل الإعلام أنه وفقًا لتحليل منظمة إنقاذ الطفولة الدولية الصادر بهذه المناسبة، فإنه سيستغرق الأمر 60 عامًا أخرى لتحقيق الهدف العالمي بالقضاء على جميع أشكال العقاب البدني ما لم يتم تسريع معدل التقدم الحالي.[1]

وبمناسبة اليوم الدولي لإنهاء العقاب البدني للأطفال، استوقف مرصد (أكيد) أن التغطيات الإعلامية لم تتوقف للتذكير بمعاناة الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في غزّة بالنظر لما يواجهونه من تنكيل وقتل واعتقال وتعذيب جسدي ونفسي وتجويع.

وعاد (أكيد) للبيان الصادر عن منظمة إنقاذ الطفولة العالمية بمناسبة هذا اليوم العالمي، فوجد أنه لم يُشر للحالة الخاصة بأطفال فلسطين، هذا على الرغم من أن هذه المنظمة معروفة باهتمامها بأطفال فلسطين ودفاعها عن حقوقهم في ظل الاحتلال.

وفي أحدث منشورات المنظمة، قالت: لقد كانت الأشهر السبعة الماضية بمثابة جحيم على الأرض بالنسبة للأطفال في غزّة. لقد فقدوا منازلهم، وأحباءهم، والأمان الذي لهم الحق فيه - وفي كثير من الحالات، فقدوا حياتهم.

وذكرت أن الأطفال في غزّة يُقتلون بالقنابل والرصاص بمعدلات غير مسبوقة، وأنهم يموتون من الجوع والمرض بأسرع وتيرة مسجلة. ودعت المنظمة إلى بذل المزيد من الجهود لحماية الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون العسكرية الإسرائيلية. وأضافت بشأن الوضع في غزّة أنه إذا لم نتحرك الآن، فإن التاريخ سيحكم علينا جميا. نحن بحاجة إلى وقف نهائي لإطلاق النار الآن. [2]

ويُذكر أن الاحتلال يحتجز ما يزيد عن 200 طفل معتقل داخل سجونه، ويُحاكَمُ أمام المحاكم العسكرية كل عام ما بين 500 و700 طفل فلسطيني، بشكل يفتقر إلى الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة. [3]