عمّان 27 نيسان (أكيد)- تداول العديد من المواطنين أنباءً وتكهنات خلال شهر رمضان الفائت حول تأجيل أقساط القروض لتخفيف الأعباء المالية عن المقترضين، معلّلين ذلك بارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة في هذه الفترة.

وسيلة إعلام محلية نشرت خبرًا بعنوان: "أسعار الفائدة تأكل مداخيل المقترضين بنسب مرتفعة مواطن يرتفع قسطه الشهري 34 دينارًا في نيسان"، ونقلت صورة لرسالة وصلت إلى أحد المقترضين تفيد بتعديل سعر الفائدة وارتفاع القسط الشهري، وهو ما يُفترض أنه يضع هؤلاء المقترضين تحت ضغوط مالية مفاجئة. ^[1]

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يجد أن وسيلة الإعلام حاولت تسليط الضوء على جزئية اقتصادية إشكالية رافقت رفع سعر الفائدة على المقترضين من طرف واحد وهو البنوك، ما أثار حالة من البلبلة في الشارع الأردني حول القرار، ودفع مقترضين للمطالبة بتأجيل الأقساط عن شهر نيسان للتقليل من الأعباء المالية عليهم.

الخبر اعتمد على سردية واحدة في طرح القضية، فغّاب عنه عنصر التوازن بعدم طرح وجهة نظر جمعية البنوك أو البنك الذي أرسل الرسالة، ولم يُوضَّح للجمهور كيفية تأثير هذا الرفع على دخول المقترضين وقدراتهم الشرائية.

تحدث الخبر بعمومية عن رفع سعر الفائدة على القروض دون أن يشرح الأسباب والنتائج المترتبة على  ذلك وارتباطها بالعقود الموقعة بين البنوك والأفراد، وشروط التعاقد، ومدى قانونية الرفع في ظل هذه العقود، فالقاعدة القانونية تقول إن "العقد شريعة المتعاقدين".

لم يشرح الخبر وجهتى النظر القانونية والاقتصادية حول رفع سعر الفائدة على القروض من ناحية، وتأجيل سداد القروض من ناحية أخرى في ظل تداول أحاديث نُسبت لخبراء اقتصاديّين تتحدث عن ارتفاع تكاليف الإقتراض وطول أمد القروض وأثر ذلك على قدرة المقترضين على السداد وتأثير ضخ السيولة بتأجيل سداد القروض على دوران رأس المال في الأسواق.

واقتصر الخبر على ذكر بيان البنك المركزي حول رفع سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية للبنك كافة بمقدار 25 نقطة أساس دون أن يشرح للجمهور ما المقصود بذلك وكيفية احتساب نسبة الرفع، وحجم تأثر المقترضين والقيمة الاجمالية لهذه القروض، وعدد المقترضين، وتوزيع القروض (سيارات، شقق سكنية، قروض شخصية) أو توضيحها برسوم بيانية وجداول تساعد الجمهور على الفهم السلس.