عمّان 26 أيار (أكيد)- وسيلة إعلام محلية نشرت خبرًا حول تعثر رجل أعمال أردني، وتعرض الشركة المساهمة العامة التي يتبوأ رئاسة مجلس إدارتها لهزة مالية بسبب إعسار شركة التوزيع الرئيسة لمنتجات الشركة المساهمة العامة. [1]

اللغة المستخدمة في هذا التقرير تبعث على التساؤل عن القيمة الخبرية فيه، لأن وجود صعوبات مالية وإدارية في الأداء الاقتصادي لشركة مساهمة عامة أو لدى مقاول فرعي أمر اعتيادي لا يحتاج للتهويل واستخدام عبارات اتّهامية وتهويلية لا تنتمي للتقارير الإخبارية الاقتصادية، من نمط: "ورطة"، و" أزمة مفجعة"، و"من سيدفع الثمن؟".

ويرى مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، انه إذا افترضنا أن التقرير يستهدف تقديم خدمة عامة بالحديث عن شركة مساهمة عامة، يرتبط بها أعداد كبيرة من المساهمين، في هذه الحالة، فإنه يتعيّن على التقرير أن يكون قد راعى جملة من المعايير المهنية، أبرزها الآتي:

أولًا: خالف الخبر إحدى قواعد ميثاق الشرف الصحفي التي تؤكد على "عزو" المعلومات لمصادرها، وليس لمصادر مجهولة، حرصًا على مصداقية الخبر والوسيلة الإعلامية التي نشرته، حيث غاب عن الخبر أي مصدر تُنسب إليه المعلومات، وكذلك أي أرقام أو وثائق تعزز الاتهامات الواردة أو تؤكدها.

وفي هذا السياق، لم يبيّن التقرير كيف حصل على المعلومات التي تحدّث عنها، فهذه مسالة مهمة، حتى في الحالات التي يوجد ما يبرر عدم الإفصاح عن مصدر المعلومات، لأن هذا يساعد على تقييم المعلومات والهدف من نشرها. فهناك فرق بين أن يحصل كاتب التقرير على معلوماته من خلال مؤتمر صحفي، أو مقابلة حصرية، أو تسريب معلومات عن طريق موظف أو شخصية ما في هذه الشركات.

ثانيًا: تحدّث التقرير بلغة كاتبه، اي أنه هو مصدر كل التحليل والتقييم، وهذا يعنى أن التقرير لم يلتزم بما ينص عليه ميثاق الشرف الصحفي من وجوب الفصل ما بين الخبر والرأي الشخصي، فالخبر يفترض أن يُنسب لمصادره، وهي هنا غائبة، وعليه لا ينبغي أن يحلّ الرأي الشخصي في هذه الحالة مكان الخبر.