عمّان 2 تشرين الثاني (أكيد)- سوسن أبو السُّندس- نشرت وسيلة إعلام تقريرًا يسلّط الضوء على مكافأة رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني، والتي وُصفت بأنها تبلغ ربع مليون دينار مقابل حضوره اجتماعًا شهريًا واحدًا. وتبنّت الوسيلة الإعلامية رأيًا أحاديًا يدعو إلى مراجعة قيمة هذه المكافأة وتخفيضها إلى ألف دينار كحد أعلى، بدعوى أنها تُصرف من أموال العاملين المؤَمّنين في الصندوق.^[1]

تابع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) التقرير الذي أعقبه دعوات لإحالة المسألة إلى دائرة مكافحة الفساد، إلا أنه بالرجوع إلى المادة (14) من قانون الضمان الاجتماعي، يتضح أن هذه المكافأة تتماشى مع الأطر التشريعية النافذة، حيث أُقِرّت بقرار رسمي من مجلس الوزراء، ما ينفي وجود مخالفة مالية أو قانونية.

وعليه، فإن نشر تعليق يركز فقط على الأرقام دون توضيح المعايير المعتمدة في تحديد المكافأة، قد يؤدي إلى تشويه الصورة، وإيصال رسالة مضلّلة إلى الجمهور بوجود تجاوزات قانونية، لا سيّما أنه جرى التعقيب على الأرقام بمعزل عن مسؤوليات هذا المنصب.^[2]

في السياق ذاته، تُشير المادة الخامسة من نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار إلى مجموعة من المهام الإدارية التي يتولاها رئيس المجلس، حيث يمثل المجلس دورًا محوريًا في إدارة استثمارات الصندوق، ويتحمّل الرئيس مسؤوليات أساسية تشمل وضع الخطط الاستثمارية واتخاذ قرارات جوهرية بشأن استثمار الأموال، الأمر الذي يبرز أهمية تناول دور رئيس المجلس بموضوعية ودقة، بعيدًا عن التقليل من حجم مسؤولياته أو اختزال دوره في حضور الاجتماع الشهري فقط، حيث تتسع مهامه لتشمل: الإشراف على الأداء الاستثماري، إعداد التقارير الدورية، والتنسيق مع لجان التدقيق والمخاطر، الأمر الذي يضمن إدارة فعالة لأموال الصندوق وتعظيم عوائدها لخدمة المستفيدين.^[3]

كما يُشير (أكيد) إلى وجود مخالفة مهنية تتمثل بالاعتماد على مصدر وحيد، وهو ما يعد إخلالًا بأصول الممارسة الصحفية التي تستدعي الدّقة والشمول والتوازن. وبالعودة إلى النص الأصلي للمصدر الذي نشر هذه المعلومات عبر صفحته الخاصة على منصة فيسبوك، تبيّن أن المبلغ المذكور يمثل إجمالي المكافأة على مدى ست سنوات، وهو تفصيل جوهري أغفله التقرير، وكان من الأنسب للوسيلة الإعلامية الرجوع إلى مصادر إضافية، مثل تصريحات الجهات الرسمية أو آراء خبراء في الحوكمة والاقتصاد، لضمان عرض متكامل يسلّط الضوء على كافة أبعاد الموضوع ويحقق المصداقية المطلوبة لدى الجمهور. ^[4]