عمّان 24 شباط (أكيد)-عُلا القارصلي- يمثّل التحوّل الرقمي في التعليم أحد مكونات رؤية الملك عبد الله الثاني لبناء مجتمع معرفي قادر على مواجهة تحديات المستقبل. وتُعدّ المنصّات التعليمية جزءًا مهمًا من التحوّل الرقمي، ومن تطوّر الاقتصاد الرقمي في مجال التعليم.

 انتشرت المنصّات بشكل كبير في الآونة الأخيرة. ومع نهاية عام 2021 تجاوز عددها 22 منصة، ومع أنه لا يوجد إحصائية دقيقة لعددها حاليًا، لكن إحدى المحطات التلفزيونية أشارت إلى أنّها تجاوزت 150 منصّة. وبسبب توسّع انتشارها الجغرافي، وزيادة اعتماد الطلبة عليها، كان لا بد من وجود تشريع ينظّم عملها، لذلك أقرّت الحكومة نظام التعليم الإلكتروني رقم (19) لسنة 2024، وبالاستناد إلى هذا النظام صدرت تعليمات ترخيص المنصّات رقم (13) لسنة 2024. ^{[1] [2] [3] [4] [5]}

بعد نشر التعليمات في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 كانون الأول الماضي، ودخولها حيز التنفيذ، دبّ الخلاف حول شروط الترخيص وارتفاع قيمة الرسوم. وفي هذا الإطار، نفّذ مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) رصدًا كميًا ونوعيًا لتغطية وسائل الإعلام الأردني لهذه القضية للتعرف على اتّجاهات التغطية، لما يشكله الرصد التراكمي من معلومات مهمة لفهم أصل الخلاف، واختيرت عيّنة من مجتمع الدراسة بواقع عشر وسائل إعلامية، موزعة على الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب، من تاريخ نشر التعليمات في الجريدة الرسمية وحتى تاريخ 20 شباط.

وفرت عينة الرصد 25 مادّة إعلامية، بمعدل حوالي ثلاثة أخبار في الأسبوع، وهذا يعكس ضعف التغطية لهذه القضية. وقد بيّنت عملية الرصد أن 13 مادة بنسبة 52 بالمئة من جميع المواد كانت موادّ تنقل خبر نشر التعليمات في الجريدة الرسمية، وتفاصيل الرسوم، والشروط المطلوبة للحصول على الترخيص، دون أن تتضمن آراء القوى الفاعلة، وهي: وزارة التربية والتعليم، وأصحاب المنصات التعليمية.

وتضمّنت 12 مادّة آراء القوى الفاعلة؛ 11 مادة منها بنسبة 91.6 بالمئة ناقشت وجهة نظر وزارة التربية والتعليم، حيث أوضحت الوزارة سبب ارتفاع تكلفة رسوم ترخيص المنصّات التعليمية الإلكترونية، والذي بلغ 25 ألف دينار لإصدار رخصة المنصة التعليمية الخاصة للمرة الأولى، و5 آلاف دينار للتجديد أو نقل الملكية أو إعادة تفعيل الرخصة السابقة، مشيرة إلى أن الكتب التي تُدرّس في المنصّات مملوكة لوزارة التربية والتعليم، وأن تكلفتها عالية، ولا يجوز لأي جهة خارجية استخدامها ما لم تكن مرخّصة من قبل الوزارة، وأنه جرى تحديد المبلغ بعد دراسة بما يتناسب مع واقع المنصات التعليمية.

كما أكدت الوزارة أن اعتياد الطلبة الدراسة على هذه المنصات بعد جائحة كورونا، أدى إلى ارتفاع نسبة الغياب في المدارس، وأن اعتماد الطالب على هذه المنصّات يؤثّر على بناء شخصيته، ما دفع الوزارة إلى تخفيض نسبة الغياب من 20 إلى 10 بالمئة، بالإضافة إلى وضع معايير تضمن جودة المحتوى التعليمي المقدّم، أبرزها أنّه يجب أن يكون البرنامج التعليمي شاملًا، ومحدّثًا، ويخلو من الأخطاء حتى يحقق النتائج المنشودة، وكذلك التقيّد بقوانين الحماية الفكرية، ووجوب أن تحتوي المنصة على دليل مستخدم ودعم فني، وبنية تحتية قادرة على استيعاب أعداد الطلبة والمعلمين.

وأشارت الوزارة إلى أن التعليمات منعت المدرّس في القطاع العام من التدريس في المنصّات لأنه موظف عام خاضع لنظام الموارد البشرية ونظام الخدمة المدنية، ولا يجوز له العمل خارج اوقات الدوام الرسمي إلا وفق شروط وردت ضمن التشريعات ذات الصلة.

وتضمنت مادة إعلامية واحدة بنسبة 8.3 بالمئة رأي أصحاب المنصات التعليمية، الذين أكّدوا أن استبعاد جميع المعلمين في القطاع الحكومي يمثّل مشكلة كبيرة للمنصّات التي تغطي مناطق جغرافية نائية، حيث يصعب إيجاد معلمين غير العاملين في القطاع الحكومي.

كما أكد أصحاب المنصّات أن رسوم الترخيص عالية جدًا، وعليه تحتاج بعض المنصّات للعمل عشر سنوات حتى تجمع هذا المبلغ، وأن قيمة الرسوم غير عادلة، فهناك منصّات تبلغ مبيعاتها ألفي بطاقة سنويًا، في حين أن هناك منصات تبيع مئتي بطاقة فقط، واقترحوا تعديل الرسوم عوضًا عن مبلغ مقطوع بحيث تمثّل الرسوم نسبة من عدد البطاقات المباعة.

لاحظ (أكيد) أن التغطية ركزت بشكل أساسي على نقل تفاصيل التعليمات وتوضيحات الوزارة، دون استعراض موسع لوجهات النظر المختلفة، وهذا يعكس ابتعاد التغطية عن التوازن، ويترتّب على ذلك عدم الوصول إلى اتّفاق يرضي جميع الأطراف.