عمّان 13 آب (أكيد)- نقلت وسائل إعلام محلية تصريحات وزير الداخلية مازن الفراية خلال لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام، أكد فيها "أن موضوع المخدّرات لا يزال مؤرقًا بالنسبة للأردن، وهناك زيادة في عدد القضايا خلال عام 2024 بالمقارنة مع عام 2023"، وأن الإقبال على المراكز العلاجية من الإدمان على المخدرات محدود.^{[1] [2] [3] [4] [5]}

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) تتبّع تصريحات الوزير الفراية التي تناقلتها وسائل إعلام للوقوف على كيفية متابعة الإعلام لها وما جاء فيها من معلومات، فوجد أن وسائل الإعلام نقلت التصريحات كما تحدّث بها الوزير، واختارت كل وسيلة عنوانًا مختلفًا ترى أنه يُعبّر عن سياستها التحريرية، وجاذب لجمهورها.

لم يُقابل تصريحات الفراية جهد إعلامي مناسب للتقصي عن أسباب ارتفاع نسب انتشار المخدرات على الرغم من زيادة أعداد القضايا المضبوطة العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، وما يستلزمه ذلك من طرح أسئلة على المعنيّين حول أسباب الارتفاع، والفئات العمرية، والمناطق الأكثر تأثرًا بهذا الارتفاع، وذلك من منطلق أن هذه المعطيات متاحة يمكن تناولها بالبحث والاستقصاء لتعزيز وصول المعلومات للجمهور. ويُستثنى من ذلك متابعة لوسيلة إعلام^[6] عملت على استضافة مدير سابق لإدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام لمحاورته بهذا الشأن.

ومن المعلوم أن لوسائل الإعلام الحق في الوصول للمعلومات التي تهم المواطنين لمواكبة المستجدات ومتابعة تنفيذها والربط بينها، كالربط بين تصريحات الفراية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات (2020-2025)^، والتي من المفترض أن خطواتها التنفيذية تجيب عن كثير من الأسئلة التي أثارتها تصريحات الوزير، وهو ما غاب عن وسائل الإعلام، على الرغم من أهمية رقابة الإعلام على عمل المؤسسات صاحبة المصلحة بتنفيذ الاستراتيجية، ولأن من حق هذه الوسائل الوصول للمعلومات والإحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق عليها.

مرصد  مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يؤكد أن الرسالة الاجتماعية للصحافة تتطلب من وسائل الإعلام المشاركة في حملات الوقاية من انتشار المخدرات، وهو ما لم يظهر بشكل واضح رغم إطلاق الاستراتيجية ^[7] منذ ما يزيد على ستة أشهر، فضلًا عن الحديث عن ارتفاع أرقام الانتشار والتعاطي. وعليه يدعو (أكيد) وسائل الإعلام لأخذ دورها في مساندة الجهود الرسمية في هذا المجال.