عمّان 26 آذار (أكيد)- عُلا القارصلي- بنَت عدة وسائل إعلامية على معلومات منقوصة روايتها حول ما دار في مؤتمر صحفي لقاضي القضاة، وضّح خلاله آلية التعامل مع حالات الزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة. قاضي القضاة أشار إلى أن الموافقة لا تمنح للطلبات كافة، موضحًا طريقة التعامل من خلال طرح مثال عن نائب طلب الزواج من قاصر، ورفضت دائرة قاضي القضاة طلبه، دون أي توضيحات أخرى، ما ترك المجال مفتوحًا أمام الإشاعات وتوجيه الاتّهام للنوّاب الحاليين.

لاحظ (أكيد) أنَّ وسائل إعلام وجدت في التصريح مادة تصلح للترند وحصد عدد كبير من المشاهدات، وعنونت المادة بـ "قاضي القضاة يعلق على طلب نائب الزواج من طفلة عمرها 15 عامًا".

تنبّهت وسائل الإعلام إلى أن الفتاة التي تقدّم النائب المشار إليه لطلب يدها طفلة، وهذا توصيف يتفق مع  ما جاء في قانون الطفل. فالطفل هو: "كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره"، ولكن فاتها أن القصة قديمة لأن مجلس النواب الحالي انتُخب أواخر العام 2020، في حين أن قانون الأحوال الشخصية أُقر العام 2019، وحدّد في المادة (10) منه بلوغ سن السادسة عشرة لزواج ما أسماه القانون الحالات الخاصة وبعد موافقة قاضي القضاة. ووقعت الوسائل ضحية المعلومة المجتزأة من المصدر، ما دفع دائرة قاضي القضاة إلى توضيح أن حادثة النائب تعود لسنوات وهو نائب سابق وليس نائبًا حاليًا.

ووقعت وسائل الإعلام في خطأ غياب الاستيضاح والبحث عن المعلومات الإضافية من مصادرها، حيث يفترض بالمادة الإخبارية أن تكون شاملة ومكتملة وغير مجتزأة أو انتقائية، وتضمن تتبع الخبر من نشأته حتى نهايته، وتبحث عن العناصر المكملة له، سواء عن طريق المصادر الأصلية أو أقسام المعلومات.

ويرى (أكيد) أن المعايير المهنية في الأخبار تتطلب اكتمال دائرة الخبر والإجابة عن الأسئلة الستّة (من، متى، أين، ماذا، لماذا، وكيف) التي تشكل أركانه، بما يضيف قوة للخبر، لأن الأخبار غير المكتملة تترك الجمهور في فراغ معلوماتي، وهذا يفسح المجال لنمو إعلام بديل يعمل على إكمال هذه الدوائر بالإشاعات والمعلومات المغلوطة.