عمّان 7 آب (أكيد)- نشرت وسيلة إعلام محلية خبرًا عن بيان صحفي أصدرته جهة من أصحاب مدارس خاصة تهاجم فيه جهات أخرى بعنوان: "بيان ناري من أصحاب المدارس الخاصة ... نحن غير مجبرين على ملء جيوب النقابات".^[1]

هاجم عنوان الخبر النقابات دون أن يحدّد من هي النّقابات المعنية بهذا الخلاف في ظل وجود عدّة فئات رئيسة منها، هي: النقابات المهنية، والنقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل، متهمًا إياها بإجبار المدارس الخاصة على دفع مبالغ مالية بالإكراه لها، دون وجود دليل يؤكد صحة ذلك.

تحدّث الخبر (6 آب) عن أنّ المؤسّسات التّعليميّة الخاصّة  عقدت اجتماعًا تشاوريًا قبل عدّة أيام دون أن يحدّد عدد هذه المدارس ومكان انعقاد اللّقاء وتاريخه، وأبقى المعلومات عامة، فليس من الممكن اجتماع أصحاب مئات أصحاب المدارس الخاصة في المكان والوقت ذاتيهما، إذ كان من المفترض الحديث على سبيل المثال عن "ممثلين عن أصحاب المدارس الخاصة"، لأن المؤسسات التعليمية الخاصة تشمل الجامعات والمعاهد والكليات المتوسطة أيضًا ولا تقتصر على  المدارس.

لم يوضّح الخبر ما المقصود بـ عقد الأطبّاء وأطبّاء الأسنان الذي تحدّث عنه كسبب لاشتعال الخلاف بين من أسماهم أصحاب المدارس  الخاصّة والنّقابات التي لم يُسمّها، ويمكن الاستدلال من سياق الخبر على أن المقصود هو نقابتا الأطبّاء وأطبّاء الأسنان. ولم يراع الخبر أنّ المادّة الصّحفية يجب أن تقدم المعلومات بسلاسة وسهولة حتى يتمكن الجمهور من فهم ما جاء بها لتحقيق الغاية منها، وإيصال الرسالة  إلى أكبر عدد ممكن من الناس، خصوصًا أن الموضوع يهم شريحة واسعة من المواطنين لوجود مئات آلاف الطلبة على مقاعد الدراسة في هذه المدارس، وقد يترتب على القضية المثارة تبعات مالية تؤثر على أسرهم.

غاب عنصر التوازن والموضوعية عن الخبر الذي اكتفى بعرض وجهة نظر واحدة، هي بعض المدارس الخاصّة، فظهر كما لو أنه يسوّق وجهة نظرها مستثنيًا الجهات الأخرى المعنية، وهي نقابتا الأطباء وأطباء الأسنان اللّتان وجّه الخبر اتّهامات لهما باستغلال المدارس الخاصة لتعويض خسائرهما المالية، هذا بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم.