انتقدت مديرية الأمن العام، الاثنين 28 أيلول (سبتمبر) الجاري،  تعامل وسائل إعلام محلية مع إجراءات الأمن العام للقبض على المتهم في حادثة استشهاد الوكيل خالد بني مفرج.

وأصدرت "الأمن العام"  بياناً  أوضحت فيه أن "نشر معلومات مغلوطة وإن كانت بحسن نيه قد أثر على سير التحقيق وأدى لعرقلته وتشويش الرأي العام من جهة، ودفع الفاعل نحو مزيد من الاحتراز، بل إنه جرى نشر تسريبات حول مجريات التحقيق، أثرت سلبا على الجهود التي يبذلها القائمون على التحقيق من جهة أخرى".

وكانت مواقع إلكترونية قد نشرت معلومات عن "تواجد أمني كثيف للقبض على قاتل الوكيل بني مفرج"، وذكرت أخرى أن "الأمن يخلي منطقة جبل عمان"، فيما حددت مواقع أخرى مكان المتهم بدقة، فذكرت أنه يختبئ في منزل مهجور خلف فندق الرويال، في جبل عمان، ومنها خبر "تحديد مخبأ قاتل بني مفرج"، الذي نسب المعلومة إلى "شهود عيان"، وخبر "تضييق الخناق على قاتل الشهيد بني مفرج"، الذي لم ينسبها إلى أي مصدر. علما بأن  تصريح المصدر الأمني في الخبر الأول لم يتضمن هذا التفصيل، إذ اكتفى بالقول إن الأجهزة الأمنية تجري "عملية تمشيط واسعة في جبل عمان"، من دون تفاصيل عن العملية الأمنية وهوية المطلوبين.

وفي السياق نفسه، نشرت مواقع إلكترونية أخبار "القبض على قاتل الشهيد الوكيل خالد بني مفرّج". وتداولت أخرى صورة تقريبية، قيل إنها تعود إلى المتهم، وهو مانفته الصفحة الرسمية للأمن العام على "فيسبوك"، التي أكّدت أن الصورة غير حقيقية، ودعت الناس إلى عدم تداولها. 

وفي ما يتعلق بالمخالفات المهنية والقانونية التي انطوت عليها تلك التغطيات، فقد اتصل (أكيد) بالمحامي الدكتور صخر الخصاونة، الذي أوضح أن كل ما نُشر على المواقع الإلكترونية بخصوص الانتشار الأمني، وتحديد مكان المجرم، والصورة التقريبية له هو "مخالف لأحكام القانون".

وأشار الخصاونة إلى أن "المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر تحظر نشر محاضر التحقيق، كحالة قضية المتهم بقتل الوكيل خالد بني مفرج، التي لا تزال قيد التحقيق".

وفيما يتعلق بنشر أخبار الانتشار الأمني في منطقة جبل عمان قال الخصاونة إن "نشر أخبار تواجد قوات الأمن في مكان ما لملاحقة متهم، سيساعده على الهرب، وقد يعرّض حياة أفراد الأمن العام للخطر، وفيه إعاقة لعملية التحقيق في القضية".

وتشير الفقرة (أ) من المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر إلى أنه "يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل احالتها الى المحكمة المختصة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك".

وبخصوص الصورة التقريبية للمتهم، التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية، أشار الخصاونة إلى أن نشرها يُعدّ مخالفة أخلاقية "فقد تكون ملامح تلك الصورة قريبة لشخص حقيقي، وهذا سيؤدي إلى تحقيره بين أسرته ومعارفه". ولفت الخصاونة إلى أن الصورة لم تُنشر من قبل جهة أمنية، وبذلك فإن "المسؤولية تتحملها الجهة الناشرة".

ويشير (أكيد) إلى أن تضارب الأخبار في حادثة واحدة أربك المتلقي، فقد نُشر محتوى غير صحيح، يفتقد للمعلومة الدقيقة المعتمدة على المصدر الأمني المسؤول، وليس المصدر المُجهّل، وهو ما أدى إلى تشويه الوقائع وأخلّ بمعيار الدقة.