يعدّ قانون المطبوعات والنشر تعليقات القراء على المواقع الإلكترونية المرخصة جزءا من المادة الصحفية المنشورة.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) تابع، على موقعين إخباريين،  التعليقات على أخبار تخص تداعيات لاحقة لحادثة اعتداء أشقاء عضو مجلس نواب، على العامل المصري في العقبة والتي جرت في الثالث من تشرين أول (أكتوبر) الحالي. التداعيات تتصل بمحاولات الصلح بين المتخاصمين.

الموقع الأول نشر خبراً تحت عنوان "مصر ترفض إعلان الشوابكة"، أما الثاني فنشر حول الموضوع ذاته خبراً تحت عنوان "سفير مصر وقنصل العقبة يرفضان إعلان الشوابكة".

لقد لوحظ أن محتوى غالبية تلك التعليقات، انطوى على إساءات لفئة اجتماعية واسعة، هي فئة العاملين الوافدين من الجنسية المصرية. واتخذت هذه التعليقات شكل التنميط السلبي، وهو ما يمكن تصنيفه ضمن ممارسات إشاعة خطاب الكراهية.

إن التعليقات المنشورة هي آراء فردية، نُشرت على منابر عامة، لا منابر خاصة مثل الصفحات الشخصية المغلقة على مواقع التواصل الاجتماعي. ومسؤولية الإعلام الأخلاقية قبل المسؤولية القانونية تتمثل في عدم نشر تعليقات تحض على الكراهية أو العنصرية، واستخدام أوصاف تحط من كرامة الإنسان.

لقد رصد (أكيد) عددا من التعليقات المنشورة التي اشتملت على إساءات وأوصاف تحقير، ونُشرت من دون تدقيق، منها: "خلص خذلك 200 ليرة واقبع بكفي ابتزاز وقلة حياة"، و"يا رجل هذا مصري ما عليه ديّه أصلا لأنه في منه كتيييير" و" فعلا زودتوها، مش متعودين على هيك ليش ترفع من قيمته".  

كما نشرت تعليقات أكثر شمولا، تحرّض على "طرد" المصريين كافة من الأردن، منها: "الرجاء تسفير العمالة المصرية الوافدة"، و”أطالب بترحيل جميع العمالة المصرية”، و"لازم نطرد كل المصريين الموجودين في المملكة".

كما رصد (أكيد) عدداً من الشتائم والإهانات، منها: "في دول الخليج بدعسوا عليهم بالجزم" و"في شغله ما حد انتبهلها نو المصري انضرب على وجهه مرتين وما يرد بعني شو اللي بيخليه يصمت عالإهانه"، و"من 35 سنه متحملين قرفهم"، و"المصري في بلده بفلوسك تدعس عليه ...فكيف وهو مغترب"، و" عدم الاعتذار باسم العشيرة يخسي ها المصري"، و" أسلوبهم نفس أسلوب المصريين نماريد وشايفين حالكم ولولا البترول ما بتسوا قرش مصدي بين الدول".

وحضّت تعليقات أخرى على العنف، ومنها "هالسفير جلده بحكه خليه ينضب ليوكل كتلة هو الثاني"، و"لا تعتذروا وخليه يبلط البحر هو والسفير تبعه ولا ينسى إنه قيمته هون أكثر من قيمته ببلده بمليون مره وإذا شاعر بقلة قيمته هون ففولاته وعالعباره".

واللافت أن هذا الصنف من التعليقات جاء مناقضاً في المحتوى لموجة التعليقات والتناول الاعلامي الذي رافق الحادثة نفسها، وسبق لموقع "أكيد" أن نشر تقريراً خاصاً رصد فيه توفر قدر مناسب من المستوى المهني للتعامل مع القصة من قبل أغلب المواقع الالكترونية.

المحامي الدكتور صخر الخصاونة بيّن أن التعليقات يجب أن تكون متفقة وأحكام القانون، وهذا يتطلب من المواقع الإلكترونية المرخصة وفق قانون المطبوعات والنشر أن تبتعد عن "نشر كل ما يسيء لكرامة الناس، ويحطّ من مكانتهم،  أو يثير النعرات العنصرية أو الدينية أو الطائفية".

 ويضيف الخصاونة أن التعليقات المنشورة  "يجب ألا تشمل قدحا أو ذما أو تشهيرا، مما يستوجب المساءلة القانونية لرئيس التحرير والمحرر إضافة إلى كاتب التعليق".

وتنص الفقرة (ج) من المادة 49 من قانون المطبوعات والنشر على ما يلي: "تعتبر التعليقات التي تنشر في المطبوعة الإلكترونية مادة صحفية لغايات مسؤولية المطبوعة الإلكترونية ومالكها ورئيس تحريرها بالتكافل والتضامن".

في حين يقول نصّ الفقرة (د) من المادة ذاتها: "على المطبوعة الإلكترونية عدم نشر التعليقات إذا تضمنت معلومات أو وقائع غير متعلقة بموضوع الخبر أو لم يتم التحقق من صحتها أو تشكل جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر".

وحمل القانون أيضاً المُعلق مسؤوليته عن التعليق، فقد نصت الفقرة (و) على أنه: "لا تعفي معاقبة المطبوعة الإلكترونية ومالكها ورئيس تحريرها وكاتب المادة الصحفية عند مخالفتها لأحكام هذا القانون كاتب التعليق من المسؤولية القانونية وفق التشريعات النافذة عما ورد في تعليقه".