أكيد- آية الخوالدة – تراجع انتشار الشَّائعات في الأردن خلال شهر نيسان الماضي، وانخفض عددها بشكل ملحوظ، مقارنة مع شهر آذار من العام 2020، بسبب التحذيرات التي أطلقتها الحكومة عبر أمر الدِّفاع رقم 8 والذي غلّظت به العقوبات على كل من ينشئ ويروّج للشائعات.
ورصد "أكيد" حركة نشوء الشَّائعات وترويجها خلال شهر نيسان ووصل عددها إلى 49 شائعة، وهي نسبة منخفضة مقارنة بشهر آذار الماضي، والذي سجّل 67 شائعة، إلا أنَّ هذه الأرقام تبقى مرتفعة مقارنة بشهري شُباط وكانون الثاني من العام 2020، حيث بلغت في شهر شُباط 31 شائعة وكانون الثاني 30 شائعة.
ولا تزال مواقع التواصل الاجتماعي تتصدًر المشهد في نشر الشَّائعات وترويجها، حيث بلغت في شهر نيسان 38 شائعة، وبنسبة بلغت 77.5 في المئة، وبقى دور الإعلام في ترويج الشَّائعات مشابهًا لشهر آذار الماضي حيث روَّج خلال نيسان لـ 11 شائعة بنسبة 22.5 في المئة.
مصدر الإشاعة حسب الجهة
تناول رصد "أكيد" عبر منهجيّة كميّة وكيفيّة، موضوعات الشَّائعات المنتشرة عبر المواقع الإخباريّة الإلكترونيّة، وشبكات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، وتبيّن أنّ حصّة المصادر الداخليّة، سواء منصّات تواصل أو مواقع إخباريّة كان 49 شائعة من حجم الشَّائعات لشهر نيسان، وبنسبة بلغت مئة بالمئة، فيما لم تصدر أية شائعات عن الجهات الخارجيّة.
مصدر الشائعة حسب وسيلة النشر
وظهر من خلال الرَّصد أنّ 38 شائعة كان مصدرها وسائل التواصل الاجتماعيّ، وبنسبة بلغت 77.5 بالمئة، صدرت جميعها من منصّات التَّواصل المحليّة.
وبلغ عدد الشائعات التي روّج لها الإعلام 11 شائعة، وبنسبة بلغت 22.5 بالمئة، صدرت جميعها عن وسائل الإعلام المحليّة.
مضامين الشَّائعات
تساوت الشَّائعات التي تناولت الشَّأن المتعلق بالقطاع الصِّحيّ والأمنيّ، حيث بلغ عدد كلٍّ منهما 11 شائعة وبنسبة بلغت 22.5 في المئة، وبلغ عدد الشَّائعات التي تناولت الشَّأن السِّياسي 10 شائعات وبنسبة بلغت 20.4 في المئة، بينما كان هناك 9 شائعات تناولت الشَّأن الاجتماعي وبنسبة بلغت 18.3 بالمئة، وسجل الشَّأن الاقتصادي النَّصيب الأقل من شائعات نيسان، حيث بلغ عددها 8 شائعات وبنسبة بلغت 16.3 بالمئة.
انتقال الشَّائعات من التَّواصل الاجتماعي إلى الإعلام
انتقلت 4 شائعات خلال شهر نيسان من مواقع التَّواصل الاجتماعيّ إلى المواقع الإخباريّة وبلغت نسبتها 8 بالمئة، وهي منخفضة مقارنة بشهر آذار الماضي، حين انتقلت 6 شائعات من التَّواصل الاجتماعي إلى الإعلام وبنسبة بلغت 9 بالمئة.
ومن بين الشَّائعات التي انتقلت من منصّات التَّواصل الاجتماعيّ إلى وسائل إعلام، ما نشرته مواقع إخبارية، ونقلته وسائل إعلام مسموعة حول مجموعة من القرارات الحكومية بخصوص استئناف دوام القطاع الحكومي والمؤسسات العامة والخاصة اعتباراً من منتصف نيسان، الأمر الذي نفته الحكومة، مبينة أنَّه لم يتمَّ اتخاذ أيَّة قرارات بهذا الشَّأن.
وأعادت بعض وسائل الإعلام نشر تقارير حول قرار الحكومة السَّماح باستخدام المركبات الخاصة بداية الأسبوع الثَّاني من شهر رمضان، ورفع الحظر عن المحافظات التي لم تسجل أية اصابات، الأمر الذي نفته الحكومة، وأكدت أنَّها حتى ذلك الوقت، كانت مجرد اقتراحات وليس هنالك أية قرارات رسميّة بذلك.
ونشرت وسائل إعلام محليّة نقلًا عن مواقع التَّواصل الاجتماعي كُتبًا مُسرّبة لإجراءات حكومية حول التزوّد بالمواد التموينية وإيصالها للمواطنين بعد إعلان حظر التَّجول، الأمر الذي نفاه رئيس الفريق الوزاري لاستمرارية العمل نضال البطاينة موضحًا أنَّ كلَّ ما نُشر ليس له أساس من الصحة، وسيتم الإعلان عن الإجراءات الجديدة من خلال النَّاطق الإعلامي باسم الدولة والوزراء المسؤولين من خلال المؤتمرات الصحفية في مركز إدارة الأزمات.
أبرز الشائعات وفق موضوعاتها
من أبرز الشائعات التي رصدها "أكيد"، وانتشرت بشكل واسع عبر المنصّات الاجتماعيّة والوسائل الإعلاميّة، وفقًا للموضوعات التي اعتمدها الرَّصد:
الشائعات المتعلّقة بالقطاع الصحي:
تنوّعت الشائعات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد وما تبعه من تداعيات واجراءات في شهر نيسان، حيث رصد "أكيد" 7 شائعات حول تسجيل إصابات، وشائعتين حول حدوث وفاة جرَّاء الإصابة بالفيروس، حيث نشرت وسائل إعلام وناشطو مواقع التَّواصل الاجتماعي معلومات عن تسجيل إصابات بالفيروس في كلًّ من محافظة الكرك ومدينة السَّلط وصويلح، بالإضافة إلى تسجيل اصابتين في محافظة اربد خلال الفترة الزمنية التي لم تظهر فيها أيَّة إصابات.
وتمَّ تداول معلومات على نطاق كبير حول اصابة زوجة احد مسعفي الدفاع المدني وهروبها من المستشفى، الأمر الذي نفته الأجهزة الأمنية مؤكدة أنَّ الرِّسالة التي تمً نشرها غير دقيقة، ولا صحّة لذلك، وأنَّ الزَّوجة راجعت المستشفى وبعد مغادرتها وزوجها، قامت إحدى الممرضات بالتبليغ عن اشتباهها بإصابتها بفيروس كورونا، حيث تمَّ الاتصال مع الزوج والزوجة وقاما بمراجعة المدينة الطبية؛ لإجراء الفحوصات اللازمة.
وتناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، إصابة أحد السائقين المقيمين في لواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء، بفيروس كورونا، ممّا أثار الرعب في قلوب السُّكان، وأوضحت الجهات الرسمية أنَّه تمَّ تشخيص إصابة السَّائق في منطقة الحدود الأردنية مع إحدى دول الجوار ولم يدخل المدينة، وتمَّ فحص مخالطيه وظهرت نتائجهم جميعًا وكانت سلبية.
ورصد "أكيد" شائعتين حول حدوث حالات وفاة جرَّاء الاصابة بفيروس كورونا، أولها وفاة وافد في مستشفى البادية الشَّمالية جرَّاء اصابته بالفيروس، الأمر الذي نفاه مدير المستشفى الدكتور عبد الله شامخ، موضحًا أنَّ الوافد وصل متوفيًا إلى قسم الاسعاف والطوارئ وبعد إجراء الفحوصات المخبرية تبيّن أنَّه غير مصاب.
فيما تداول مستخدمو الَّتواصل الاجتماعي معلومات عن وفاة موظف في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي في اربد، الأمر الذي نفاه مدير المستشفى الدكتور باسل عبيدات، موضحًا أنَّ موظف قسم التغذية توفي نتيجة إصابته بنوبة قلبيّة حادّة.
وتناقل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة وتسجيلات صوتيّة، نقلت معلومات مفبركة وغير صحيحة، ومنها: شخص روَج معلومات مغلوطة عن وجود عدد من حالات الاصابة بفيروس كورونا في مدينة صويلح، حيث قامت الأجهزة الأمنية بتتبّع صاحب المقطع وألقت القبض عليه.
الشائعات الاقتصاديّة:
من أبرز الشَّائعات الاقتصادية خلال شهر نيسان، تداول مقطع مصوّر عبر المنصّات الاجتماعية، يُظهرُ إتلاف كميات كبيرة من الخضروات والفواكه، على أنَّها حصلت في سوق العارضة المركزي بعد اكتشاف إصابة أحد العاملين هناك، الأمر الذي نفته الجهات الحكومية مؤكدة أنَّ المقطع يخصّ دولة عربيّة مجاورة.
ونفت الجهات الحكومية عدة شائعات مرتبطة بالفئات المتضرّرة من الأزمة الرَّاهنة ومنها، رابط إلكتروني لتقديم طلبات المساعدة لعمال المياومة الأردنيين الذين لم يستلموا مساعدات من الجهات الخيرية، موضحة أنَّه لا صحّة لهذا الرابط، وبخصوص دعم عمال المياومة، سيتم من خلال صندوق المعونة الوطنية وسيعلن عنه لاحقًا.
ومن أبرز الشَّائعات في هذا الشَّأن ما ارتبط بتقديم من ليس لهم رواتب للمنصة الالكترونية التي أطلقتها مؤسسة الضَّمان الاجتماعي بهدف الحصول على راتب قيمته 250 دينارًا، حيث أوضح الناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي أنَّ ذلك غير صحيح والمساعدات هي عبارة عن طرود غذائية لعمال المياومة غير المقتدرين.
الشَّائعات السِّياسيّة:
من أبرز الشائعات السياسيّة التي انتشرت خلال شهر نيسان، والتي تم تداولها بشكل واسع عبر مواقع التَّواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، ما يتعلق بسلسلة إجراءات حكومية سيتم اتخاذها حول دوام الجامعات، واستئناف العمل في المؤسسات الحكومية، وإعادة فتح المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان وبعد عطلة عيد الفطر، ورفع الحظر عن المحافظات التي لم تسجل أيَّة إصابات، والسَّماح باستخدام المركبات الخاصة، الأمر الذي نفته الحكومة، مؤكدة أنَّ ما نُشر هو مجرد اقتراحات وليست قرارات.
ونشرت مواقع إخباريّة محليّة، عدة أخبار حول قيام بعض الوزراء بتقديم استقالاتهم يوم الأحد 5 من نيسان، وروّجت بعض المواقع الإخبارية نيّة وزير العمل نضال البطاينة تقديم استقالته من وزارة العمل، الأمر الذي نفاه مصدر حكومي.
ونفى مدير صحة العقبة، ما أساء فهمه الإعلام من خلال تصريحاته لإحدى الإذاعات، مبينًا أنَّه لم يطالب بعزل محافظة العقبة وعدم السَّماح لحاملي التَّصاريح بالدخول من معبر الجمارك، بينما تركزت مطالبه على تشديد إجراءات السَّلامة العامة على مداخل ومخارج مدينة العقبة لمنع دخول فايروس "كورونا" إلى العقبة عبر المنافذ الحدوديّة.
الشَّائعات الاجتماعيّة:
ومن الشائعات الاجتماعية والتي انتشرت بشكل واسع خلال شهر نيسان، ما تعلّق بالتعليم، ومن بينها ما تداوله ناشطو التواصل الاجتماعي عن قرار الحكومة، عودة طلاب الثانوية العامة لمقاعد الدراسة بصحبة معلميهم، الأمر الذي نفته الحكومة، مؤكدة أنَّ ما يتم تداوله هو توصيات وليست قرارات.
وتكررت شائعة إلغاء الفصل الدراسي الثاني في الجامعات والمدارس، مرّة أخرى في شهر نيسان، وأعاد روّاد التواصل الاجتماعي نشر تصريحات مزيفة على لسان الأمين العام لوزارة التربية والتعليم نواف العجارمة تفيد بعودة دوام الهيئات التدريسية بداية الشهر المقبل أيار، الأمر الذي نفاه العجارمة، موضحًا أنَّ عودة المدرًسين أو الطلبة، يكون من خلال قرار تُصدره الجهات الرسميّة بشكل واضح ومعلن.
الشَّائعات الأمنيّة:
ونفت الجهات الأمنيّة عدّة شائعات خلال شهر نيسان، من أبرزها تسجيل صوتي انتشر من خلال تطبيق "واتس اب"، ذكر وجود غازات سامة في الجو وستؤثر على سلامة الأشخاص، وبالتالي لا بد من التزود بالمؤن قبل بداية حظر التجول يوم الجمعة الثالث من نيسان، ونفته الأجهزة الأمنية مؤكدة أنَّه لا أساس له من الصِّحة ومحذّرة من تداولها.
ونفت الأجهزة الأمنية صحّة عدّة مقاطع فيديوهات، منها ما نُشر على أنَّه يخصّ لحظة إلقاء القبض على العريس الذي خالف التعهد الذي وقع عليه بعد خروجه من الحجر الصحي، واستقباله من قبل ذويه في العاصمة عمان، وأوضحت أنّ المقطع قديم ويتعلق بمشاجرة حصلت بين عدد من الأفراد في إحدى مناطق العاصمة عمان.
وتمَّ تداول مقطع مصور قديم لمشاجرة وقعت منذ أشهر بين عدد من الأشخاص واستخدمت بها الأسلحة النارية، على أنَّها حصلت مؤخرًا في محافظة إربد، الأمر الذي نفاه الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن العام، مؤكدًا أنَّ المقطع قديم والهدف من إعادة نشره بثّ الخوف والذعر بين المواطنين.
ونفت الأجهزة الأمنية مؤخرًا صحّة مقطع مصوّر تمَّ تداوله عبر مواقع التَّواصل الاجتماعي على أنَّه مداهمة أمنية لإحدى المزارع، حيث أوضح النَّاطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام أنَّه لم يتم تنفيذ أيَّة مداهمة، والمقطع قديم؛ لتمرين وهميّ قامت به إدارة مكافحة المخدرات قبل 3 سنوات.
ويرى مرصد "أكيد" أنّ القاعدة الأساسيّة في التعامل مع المحتوى الذي يُنتجه مستخدمو التواصل الاجتماعيّ هي عدم إعادة النشر إلا في حال التحقّق من مصدر موثوق، وأنّ الاعتماد على مستخدمي التواصل الاجتماعيّ كمصدر للأخبار دون الأخذ بالاعتبار دقّة هذه المعلومات من عدمها يتسبّب في نشر الكثير من الأخبار غير الصحيحة وبالتالي ترويج الشائعات.
من هنا اعتمد رصد "أكيد" على تحديد الشائعات الواضحة بأنّها غير صحيحة، أو تلك الأخبار التي ثبت عدم صحّتها بعد نشرها خلال الأيّام التي تلت النشر.
وطوّر "أكيد" مجموعة من المبادئ الأساسيّة للتحقّق من المحتوى الذي يُنتجه المستخدمون، وبصرف النظر عن نوع المحتوى، إن كان مرئيّاً، أو مكتوباً، أو حتى مسموعاً، والتي توضّح ضرورة طرح مجموعة من الأسئلة قبل اتخاذ قرار نشر المحتوى المنتَج.
يُذكَر أنّ "أكيد" قام بتطوير منهجيّة لرصد الشائعات، حيث تمّ تعريف الشائعة بأنّها "المعلومات غير الصحيحة، المرتبطة بشأن عام أردني، أو بمصالح أردنيّة، والتي وصلت إلى أكثر من (5) آلاف شخص تقريباً، عبر وسائل الإعلام الرقميّ".
وعادة ما تزدهر الشائعات في الظروف غير الطبيعيّة، مثل أوقات الأزمات، والحروب، والكوارث الطبيعيّة.. وغيرها، ولكن هذا لا يعني "عدم انتشارها" في الظروف العاديّة، ومن المعروف أنّ الشائعات تُروّج بشكلٍ ملحوظ في بيئات اجتماعيّة، وسياسيّة، وثقافيّة دون أخرى، ويعتمد انتشارها على مستوى غموضها، وحجم تأثير موضوعها.
أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد
أحد مشاريع معهد الإعلام الأردني أسس بدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وهو أداة من أدوات مساءلة وسائل الإعلام, يعمل ضمن منهجية علمية في متابعة مصداقية ما ينشر على وسائل الإعلام الأردنية وفق معايير معلنة.
ادخل بريدك الإلكتروني لتصلك أخبارنا أولًا بأول
© 2024 جميع الحقوق محفوظة موقع أكيد الإلكتروني