أكيد – آية الخوالدة - كرّرت وسائل إعلامية محلية ارتكاب عدَّة مخالفات مهنية في تغطيتها أخبار الجرائم، والتي يرصدها "أكيد" باستمرار، آخرها خبر براءة شاب أردني من تهمة هتك عرض قاصر، حيث لجأت بعضها الى استخدام الإثارة في عناوينها، فيما نشرت وسائل أخرى الخبر على أنَّه حدث مؤخرًا.

ورصد "أكيد" نحو 25 خبرًا حول الحادثة، في وسائل إعلامية محلية وعربية، خالفت معظمها أصول تغطية أخبار الجرائم، وتعمدت الإثارة في عناوينها، من خلال ذكر تفاصيل القضية والتي من بينها رقم مرات الاغتصاب، والذي لا يقدِّم أيَّة قيمة إخبارية، ومن بين هذه العناوين والتي يعتذر "أكيد" عن ايراد روابطها حتى لا يُسهم بزيادة نشرها على نطاق واسع: "براءة شاب أردني من تهمة هتك عرض "قاصر" 143 مرة مكرر لهذا السبب".

ونشرت وسيلة محلية خبر براءة الشَّاب، على أنَّه حدث مؤخرًا دون الإشارة في العنوان إلى صدور الحكم ببراءة الشَّاب، واشتمل العنوان إثارة واضحة من خلال استخدام المصطلحات التي لا تقدم أيَّة قيما إخبارية، وجاء العنوان كالتالي "فتاة "15 عاماً" هربت من منزل زوجها في عمان وعادت "حامل" تدَّعي على شاب باغتصابها 143 مرة".   

ونشرت وسائل إعلامية عربية الخبر تحت عنوان، "أردني مارس الرذيلة 143 مرة مع فتاة قاصر لكنّه نال البراءة لهذا السَّبب!!".

وأكد الدكتور صخر الخصاونة استاذ التَّشريعات الإعلامية لـ "أكيد" أنَّ الأصل في نشر أخبار الجرائم، أن لا تؤدي إلى تعظيم الفعل الجُرمي المُرتكب، أو المساهمة في نشر أسلوب جُرمي جديد، بمعنى أنَّها تُعلِّم الناس أسلوبًا جُرميًا جديدًا على الرُّغم من أنَّ الجريمة مرَّ عليها عامين وما حدث اليوم هو قرار لمحكمة التمييز.

وأضاف إنَّ إعادة نشر مثل هذه التفاصيل، والتركيز عليها، يُشكِّل مخالفة أخلاقية بأن تؤدي إلى استحداث أسلوب جرمي آخر، وارتكاب جرائم من مثل هذا النوع.

ونشر "أكيد" عدَّة تقارير تنبه وسائل الإعلام المحلية إلى المخالفات المهنية التي يتم ارتكابها عند نشر الاخبار التي تتعلق بالجريمة، ومن بينها، وسيلة إعلام ترتكب مخالفة مهنية جسيمة بنشرها فيديو لشخص يحتضر بعد قتله، ووسائل إعلام محليّة ترتكب مخالفة أخلاقيّة بنشرها صور دماء، و"إعادة نشر صورة طفلة أغتُصبت وقُتلت" .. مخالفة مهنيّة وأخلاقيّة.

ويلفت "أكيد" إلى المعايير المهنية والقانونية التي تحكم مثل هذه التغطيات، والتي من بينها، كبح تصوير الأنشطة الموجهة ضد المجتمع، وعدم إظهار تفصيلات أعمال القسوة والضعف الجسدي والتعذيب والإساءة، وعدم نشر أو بث مضامين تدعو أو تحرِّض على العنف او نشر الجريمة.