عمّان 9 تشرين الأول(أكيد)- نشرت وسائل إعلام محلية خبرًا حول قصة خلاف بين شاب وفتاة عشرينية يدفعه إلى خطفها وهتك عرضها بعنوان: "انتقم منها في العاصمة عمّان.. و6 سنوات و7 أشهر في السجن (فيديو)". ^[1][2]

أضاف الخبر عنوانًا مضللًا بإضافة كلمة (فيديو) وهو ما يوحي للجمهور بأن الجريمة مصوّرة ويمكنهم الاطلاع عليها من خلال الخبر لحثهم على الاستمرار في متابعة القراءة.

نقل الخبر معلومات على لسان زميل صحفيّ باعتباره مصدرًا للمعلومات دون أن يوضح الطّريقة التي وصلت المعلومات لكاتب الخبر عبرها. ولم يُشر إلى تاريخ وقوع الجريمة والقرار القضائي الصادر بشأنها.

لم يدقق الخبر محتوى المعلومات التي تحدّث بها الصّحفي ومدى مطابقتها للوقائع الواردة في القرار القضائي الصادر عن محكمة الجنايات.

حمل الخبر مغالطات قانونية ارتبطت بالتّكييف القضائي للقضية بحسب الخبر؛ ففي المقدمة، قال: "خطفها وهتك عرضها"، وفي الفقرة الثالثة من المتن قال: "أجبرها على ممارسة الجنس"، وعاود القول في الفقرة قبل الأخيرة: "محكمة الجنايات الكبرى نظرت القضية وجرّمت المتّهم بجناية هتك العرض"، والفرق بينهما كبير بحسب المواد 294 و 296 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.^[3]

بالعودة للفيديو المنشور على منصة يوتيوب،^[4] والذي يتحدث فيه الصّحفي عن تفاصيل القضية كما جاءت في قرار محكمة الجنايات عند الدقيقة (1:10-1:30) قال إن الجاني: "نزع ملابسها العلوية فأصبحت عارية من الملابس وتظهر عورتها ليقوم بعدها بتصويرها (صور وفيديو) وأجبرها على ممارسة (الجنس الفموي)"، ولم يذكر الفيديو المسجّل للصحفي الاعتداء الجنسي على الفتاة.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يؤكد أن أخبار الجرائم على الرغم مما تثيره من جدل، إلا أن نقلها للجمهور مهمّ للتّأكيد على سير العدالة، ومعاقبة الجناة، والتوعية بمخاطرها على الفرد والمجتمع، وهو ما يتطلّب الدّقة في نقل المعلومات، وإيضاح المصادر.