اهتمام إعلامي بموضوع وقف المساعدات الأمريكية.. مناقشة الأسباب وطرح حلول للسيطرة على التداعيات

اهتمام إعلامي بموضوع وقف المساعدات الأمريكية.. مناقشة الأسباب وطرح حلول للسيطرة على التداعيات

  • 2025-02-03
  • 12

عمّان 3 شباط (أكيد)- عُلا القارصلي- أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا قرارًا بتعليق المساعدات الخارجية الأمريكية لمدة 90 يومًا، وشمل هذا القرار جميع الدول، باستثناء إسرائيل ومصر. كما أغلِق موقع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، واتّهم الديمقراطيون ترامب أنه يحاول تفكيكها ودمجها مع وزارة الخارجية. [1]

الأردن كان قد وقّع عام 2022 مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية تنص على تقديم مساعدات له بقيمة 10.15 مليار دولار خلال الفترة 2023- 2029. غير أن تعليق المساعدات للأردن سيترتّب عليه أذًى اقتصاديًا ملموسًا، يطال أكثر من عشرين ألف مواطن، كما سيطال مجالات المياه، والطاقة، والتعليم، والصحة، وستكون هنالك أنشطة معلّقة بملايين الدنانير، لهذا السبب شهد الإعلام الأردني اهتمامًا كبيرًا بموضوع وقف المساعدات الأمريكية للأردن. [2] [3] [4]

تباينت الآراء في مقالات الرأي والبرامج الحوارية حول الأسباب المحتملة لإيقاف المساعدات للأردن، فقد عدّ بعضهم أنّ ذلك يشكل ورقة ضغط على الأردن ليكون طرفُا في تهجير أهل غزّة والضفة الغربية، في ما عدّها بعضهم الآخر سياسة ترامبية استعراضية لأنها تشمل العالم أجمع، وأن ترامب أوقف المساعدات تنفيذًا لوعود قطعها لناخبيه، حيث وعد ناخبيه أن يراجع كفاءة المساعدات ومدى توافقها مع سياسات الولايات المتحدة الخارجية. وهناك من ذهب إلى عدِّ ذلك مناكفة سياسية تستهدف تغيير كل السياسات السابقة، وخاصة أن الوكالة الأمريكية (USAID) أقرب للحزب الديمقراطي من الحزب الجمهوري. 

أكدت جميع الآراء على أن المساعدات الأمريكية المقدمة للأردن ليست استعطافًا، إنما هي تعبير عن علاقة استراتيجية متكافئة ومبنية على مصالح مشتركة، ولعلّ وقف المساعدات عن الأردن سيكون له تأثير سلبي على مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، لأن الأردن بلد محوري وله دور في استقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب الدولي، ولكي تظل هذه الأزمة في إطارها الطبيعي، يرى هؤلاء أنه يجب عدم التعامل مع الموضوع وكأن الأردن في صراع مع الولايات المتحدة، أي بمعنى وجوب الابتعاد عن الشعبوية والاستفزاز.

ولتخفيف التداعيات المحتملة مثل زيادة البطالة، والعجز في الموازنة، وعبء اللجوء القائم، ووقف تنفيذ بعض المشاريع التي لا تستطيع خزينة الدولة تنفيذها، طُرحت حلول سريعة مثل الاتفاقيات الاستراتيجية مع الاتّحاد الأوروبي.

وهناك من عدّ هذه المسألة فرصة للتفكير خارج الصندوق، وخلق بدائل محلية رغم صعوبة تنفيذها، وأبرز البدائل المطروحة، هي الاتي:

  1. تعزيز الاستقلال الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، والتركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية بعيدًا عن المساعدات المشروطة، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز للمستثمرين.
  2. دعم الاقتصاد المحلي وتقليل النفقات من خلال تحسين الإدارة المالية وضبط الإنفاق الحكومي بشكل أكثر كفاءة، ومكافحة الفساد بشكل أكثر حزمًا لتقليل الهدر المالي.
  3. تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول أخرى، والتوجه نحو التعاون الاقتصادي مع دول الخليج، خاصة في المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تدعم الاقتصاد الأردني، وتطوير الشراكات مع الصين وأوروبا في مجالات الطاقة والبنية التحتية.
  4. استغلال الثروات الطبيعية مثل الصخر الزيتي والمعادن لتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة، وتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة لتخفيض تكلفة الكهرباء، وزيادة التصدير.
  5. تطوير القطاعات الواعدة، والاستثمار في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا لخلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو مستدام، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر توفير قروض ميسّرة وتحفيز ريادة الأعمال.

وذهب أغلبية كتاب المقالات وضيوف البرامج الحوارية نحو فرضية عودة المساعدات، لأن المساعدات أوقِفت خلال الحقبة الترامبية السابقة، وعادت بشكل أكبر، رغم اتّباع الأردن السياسة المستقلة ذاتها، خاصة بما يتعلق بالقضية الفلسطينية، غير أن عدم استثناء الأردن يعكس عقلية ترامب اتّجاه الأردن، وهو ما يجب أخذ الحيطة إزاءه.