عمّان 26 نيسان (أكيد)- لقاء حمالس -أعادت قضية مقتل سيدة في محافظة الكرك، والتي وقعت عام 2006، وأعيد الكشف عن ملابساتها مؤخرًا بعد الإبلاغ عن تغيّبها عام 2011، إلى الواجهة من جديد، لتثير اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام، خاصّة مع ما حملته التّفاصيل من صدمة للجميع، ولتفتح بابًا للنقاش حول دور الإعلام في قضايا العنف الأسري، والجرائم غير المكتشفة.

تابع مرصّد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) التّغطية الإعلامية التي رافقت الإعلان عن الجريمة، والتي أوضحت أن السّيدة قُتلت على يد شقيقيها، وأن الجريمة لم تُكشف إلا بعد سنوات طويلة من قبل فرق التّحقيق في القضايا المجهولة في إدارة البحث الجنائي/ شعبة بحث جنائي إقليم الجنوب، عقب اعتراف الجانيين، وتحديد مكان دفن الضحية واستخراج بقايا جثمانها.^[1]

رصد (أكيد) التّغطيات، فوجد العديد من الثغرات، أبرزها غياب المتابعة الطويلة الأمد لهذه القضية وغيرها من الجرائم غير المكتشفة، وهذا من شأنه أن يبيّن بأنّ "الصمت الإعلامي" في بعض الحالات قد يعمّق الإحساس بالتقصير المجتمعي، فيجعله يتجاهل أو ينسى الجرائم، إذ لا بد من خلق نقاش عام حول العنف الأسري، والجرائم المتعلقة بحق النساء تحديدًا، لأن مثل هذه الجرائم تعكس ثقافة المجتمع التي تتغاضى عن العنف الذي يحدث داخل الأسرة، وتقوم بالتّستر عليه.

من جانب آخر، رصد (أكيد) واقع الجرائم غير المكتشفة في الأردن، إذ وفقًا لإحصاءات إدارة المعلومات الجنائية لعام 2023، فإنّ نسبة الجرائم المكتشفة بلغت 95.2 بالمئة، ما يعني أنّ نحو 4.8% من القضايا لم تُكتشف بعد، هذه النّسبة، وإن بدت ضئيلة، إلا أنها تحمل بين طياتها قصصًا قديمة ما زالت تنتظر العدالة ^[2]

وقد تُشكل هذه القضية دافعًا لإعادة فتح عدد من الملفات القديمة، ما يعكس جدّية متزايدة لدى الجهات الأمنية، لكنها ستضع أيضًا تساؤلات جوهرية حول دور الإعلام: هل سيكتفي بنقل الخبر، أم سيتجاوز ذلك ليشكّل ذاكرة للمجتمع، وصوت الضحايا، ومحركًا لتحقيق العدالة، حتى وإن تأخرت؟

في هذا السّياق، يؤكد (أكيد) أن دور الإعلام لا يقتصر على التوثيق، بل يمتدّ ليشكل أداة ضغط على صٌناع القرار، من خلال المتابعة المستمرة ونقل تطورات التحقيقات، ومواقف الأجهزة الأمنية والقضائية، وأصوات الأسر والمجتمع، وحتى التغيرات التي قد تطرأ على القوانين عبر السنوات، بما يخلق تأثيرًا إيجابيًا يُسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة، لأنّ المتابعة تحوّل الجريمة غالبًا إلى قضية رأي عام، فتخلق حراكًا مجتمعيًا لمناصرة الضّحية، كما أنها تحمي ضحايا محتملين، إذ إن كشف حالات مشابهة قد تمنع تحولها إلى جرائم، وترفع وعي المجتمع للوقاية منها مستقبلًا.