المسؤولية الإعلامية تتطلب التحقق من البيانات لضمان المصداقية في نقل الأخبار وصف "الأردن كأكبر بلد مستضيف للاجئين".. إجتزاء وعدم دقّة

المسؤولية الإعلامية تتطلب التحقق من البيانات لضمان المصداقية في نقل الأخبار وصف "الأردن كأكبر بلد مستضيف للاجئين".. إجتزاء وعدم دقّة

  • 2024-08-04
  • 12

عمان 11 تموز (أكيد)- سوسن أبو السُّندس- عنونت تقارير إعلامية محلية بأن الأردن يعد أكبر دولة مستضيفة للاجئين، وذلك بعد افتتاح منتدى "تبنّي التحديث: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مجال إدارة وضبط الحدود"، والذي تناول موضوع أمن الحدود باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وقد نقلت وسائل الإعلام هذه الأخبار مستندة إلى تصريحات وزير الداخلية، مازن الفراية.[2][1]

تتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) الخبر، فوجد أن وسائل الإعلام اجتزأت تصريحات الفراية الذي قال: "يستضيف الأردن قرابة المليون و350 ألف لاجئ وقد بلغ عدد المولودين منذ عام 2011 لغاية الآن 233 ألف سوري، مما يجعل الأردن أكبر بلد مستضيف للاجئين مقارنة بعدد السكان"، بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام.

وفقًا لمعايير (أكيد)، يتوجب على وسائل الإعلام التأكد من دقة المعلومات المقدمة والتفريق بوضوح بين الأرقام المطلقة والنسب المئوية لضمان فهم صحيح وشامل للقضايا المعروضة، ذلك أن الخلط بين عبارتي: "الأردن أكبر بلد مستضيف للاجئين على الإطلاق"، و"الأردن أكبر دولة مستضيفة للاجئين بناء على عدد السكان"، يعدّ تجاوزًا مهنيًا يؤدي إلى تقديم معلومات خاطئة، حيث أن تركيا هي التي تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين بالمطلق. ويؤدي ما سبق إلى نشر معلومات غير دقيقة تؤثر سلبًا على الفهم الصحيح للسياق. [3]

ولعل الرقم الذي يعكس العبء النسبي للأردن بشكل دقيق، ويُظهر التأثير الحقيقي على المملكة، هو مقارنة نسبة عدد اللاجئين بالنسبة لعدد السكان، ولذلك فإن تجاهل السياق يؤدي إلى فهم غير صحيح لحجم التحديات التي يواجهها الأردن مقارنة بالدول الأخرى، لذلك لا بد من مراعاة السياق كاملًا عند عرض الإحصاءات لضمان الفهم الصحيح من قبل الجمهور، وحتى لا يؤثر ذلك سلباً على السياسات العامة والمساعدات الدولية الموجهة للأردن، ويؤدي إلى سوء تقدير الاحتياجات الفعلية.

وفي السياق ذاته، فعند النظر إلى عدد اللاجئين بالنسبة لعدد السكان، يتبين أن الأردن يستضيف ثاني أكبر نسبة من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان على مستوى العالم، حيث يستضيف لاجئًا واحدًا لكل 16 شخصًا في البلاد، وفقًا لأحدث تقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.[5][4]

تتحمل وسائل الإعلام مسؤولية جوهرية تتمثل في التحقّق الدقيق من صحة المعلومات قبل نشرها وضمان دقتها عند العرض. وينبغي على المؤسسات الإعلامية فحص البيانات والأرقام المتاحة بعناية وتقديم المعلومات بأسلوب دقيق وشامل، مع توضيح السياقات المرتبطة بها، لتجنب نشر معلومات غير دقيقة أو غير مكتملة، والالتزام بهذه المعايير يعزز ثقة الجمهور في وسائل الإعلام، ويضمن تقديم صورة دقيقة وموثوقة عن الأحداث والقضايا المختلفة، ما يسهم في بناء وعي مستنير ومجتمع أكثر اطلاعًا.