عمّان الثَّاني من نيسان (أكيد)– شرين الصّغير– نشرت وسائل إعلام محلية خبرًا يتعلق بقرار محكمة نظرت في مقتل شرطي دهسًا على يد شخص متهور بعد محاولته الفرار، وجاء الخبر بعنوان: ("مجهول نسب" يقتل شرطيًا دهسا بعد محاولته الفرار.. والقضاء يصدر حكمه). ^{[1] [2] [3]} 

ارتكبت وسائل إعلام محلية مخالفة مهنية وأخلاقية بنشرها عنوانًا يتضمن عبارة "مجهول نسب" التي لا يوجد أي مبرر لذكرها، لأنه لا قيمة خبرية خاصة لها، لا بل تسهم في تنميط هذه الفئة من أفراد المجتمع، وذلك بغرض الإثارة وزيادة عدد المشاهدات.

وبالرغم من أن عبارة "مجهول نسب" قد وردت في قرار المحكمة، لكن وسائل الإعلام  باعتبارها مسؤولة عمّا تنشره هي، ليست مضطرة لإيراد هذه العبارة، أقلّها في العنوان. وعلى سبيل المثال، فإن وسيلة إعلام قد وضعت لخبرها عنوانًا مختلفًا هو: "المؤبّد لقاتل شرطي أثناء الوظيفة في عمّان"، وبذلك تجنّبت إيراد العبارة المشار إليها.   

وينّوه (أكيد) إلى أنّ مصطلح "مجهول النسب" يعني الشخص المولود لأبوين غير معروفين، وأنّ هذا المصطلح هو تطوير لمصطلح آخر كان استخدامه شائعًأ، هو اللقيط. غير أن مصطلحًا جديدًا بدأ يُستخدم بشكل متزايد، هو "فاقد السند الأسري". ويذكر أن اللجنة الدولية لحقوق الطفل المنبثقة عن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، طالبت بوقف استخدام المصطلحات التي تعدّ تمييزية ضد الأطفال فاقدي السند الأسري في التشريعات الأردنية، مثل الطفل غير الشرعي أو مجهول النسب وغيرها.

أما الأساس الذي يحعل المحكمة تذكر أن المجرم مجهول نسب، فهو يستند إلى آلية تسمية هذا الشخص، حيث تبن المادة (19) من قانون الأحوال المدنية لسنة 2001 وتعديلاته، أن الطفل حديث الولادة الذي يتم العثور عليه يتم بعد استكمال الإجراءات الأمنية، تسليمه إلى إحدى المؤسسات أو الأشخاص المعتمدين من وزارة التنمية الاجتماعية لتبليغ واقعة الولادة إلى أمين مكتب الأحوال المدنية والجوازات لتدوينها بعد اختيار أسماء منتحلة مناسبة للمولود ووالديه.