عمّان 16 آب (أكيد)- عُلا القارصلي- عاد ملف تثبيت عمال الوطن إلى الواجهة من جديد، بعد إطلاق نحو 7200 عامل مياومة حملة منسّقة على منصّات التواصل الاجتماعي، مستخدمين وسومًا موحّدة مثل: (#تثبيت_عمال_الوطن) للمطالبة بالاستقرار الوظيفي وإنهاء سنوات من العمل المرهق دون ضمانات.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) توصّل إلى أن المشاركين في الحملة أكدوا أن مهامهم اليومية تعادل أو تفوق ما يقوم به الموظفون المثبتون، وأن سنوات الخدمة الطويلة تجعلهم أحق بالتثبيت. الحملة شهدت تفاعلًا واسعًا، بمشاركة نشطاء وحقوقيّين، وعرضت مقاطع فيديو ورسائل توثّق أوضاعهم المعيشية والصحية، ودعت الحكومة لتحديد جدول زمنيّ واضح للتثبيت، مع مطالبة وسائل الإعلام بمساندتهم في إيصال صوتهم.

استجابت بعض وسائل الإعلام المحلية، وبدأت في تسليط الضوء على معانات عمّال الوطن، من خلال إجراء مقابلات معهم، حيث بيّنت المقابلات أن دخلهم الشهري يتراوح بين 290 و350 دينارًا (بما في ذلك العمل الإضافي وأيام الجمعة)، لكن بعد اقتطاعات الضمان والتأمين، يتبقى نحو 270 دينارًا فقط، مع تأمين صحي من الفئة الثالثة يحدّ من إمكانية تلقي العلاج لبعض الأمراض مثل الإنفلونزا. كما أشار العمّال إلى انعدام الأمان الوظيفي، إذ يمكن فصلهم بقرار إداري، وأن تثبيتهم سيرفع رواتبهم إلى نحو 450 دينارًا، ويحسّن تأمينهم الصحي، ويمنع فصلهم التعسفي. ^{[1] [2] [3] [4] [5]}

هذا وقد أجريت مقابلات مع مسؤولين في الإدارة المحلية، حيث أوضحت الوزارة أن تثبيت جميع العمال دفعة واحدة يحتاج نحو 13 مليون دينار سنويًا، وهو مبلغ يتجاوز الموازنات الحالية، مؤكدة أن لجنة مختصة تدرس الملف منذ أربعة أشهر لاعتماد خطة تثبيت تدريجي وفق معايير تشمل سنة التعيين، والحاجة الفعلية، والانضباط، والكفاءة، مع إعطاء الأولوية لمن باشروا العمل بين عامي 2020 و2022. كما أشارت الوزارة إلى وجود اختلالات في توزيع العمال، حيث يُكلّف بعضهم بأعمال إدارية بدل العمل الميداني، مؤكدة دعمها لعمال الميدان وتنسيقها مع وزارة المالية لتطبيق حلول تراعي الواقع المالي. ^{[6] [7]}

الجدير بالذكر أن المطالبات بتثبيت عمال الوطن بدأت منذ سنوات، وبلغت ذروتها عام 2021 حين قرّر مجلس الوزراء تعيين العاملين بالمياومة قبل نهاية 2020 على وظائف الفئة الثالثة، إلا أن التنفيذ اقتصر على تثبيت نحو 150 عاملًا فقط، ما ترك آلافًا بانتظار دورهم، وعلى مدى السنوات التالية، ظل الملف حاضرًا في المشهد الإعلامي كلما تجدّدت المطالبات، لكن دون حلول شاملة، ودون متابعة إعلامية مستمرة.^[8]

يدعو (أكيد) وسائل الإعلام لمتابعة الملف من خلال التركيز على ما يلي:

المتابعة المستمرة: رصد تطورات الملف وعدم الاكتفاء بالتغطية عند حدوث حملات أو تصريحات رسمية، بل تتبّع الإجراءات حتى التنفيذ.

التحقق من الأرقام: متابعة دقة بيانات أعداد العمال، حجم الموازنات المطلوبة، وخطط الوزارة، ومقارنتها بالموازنات الفعلية.

التوثيق الميداني: إنجاز تقارير ميدانية من مواقع عمل عمال الوطن لعرض بيئة العمل والظروف المعيشية بشكل مباشر.

إعطاء صوت لمختلف الأطراف: تضمن وجهات نظر العمال، المسؤولين، والخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين.

تسليط الضوء على الأثر الاقتصادي والاجتماعي: تحليل تكلفة تثبيت العمال مقابل المنافع المتوقعة على مستوى الخدمات البلدية والعدالة الاجتماعية.

المقارنة الدولية: عرض تجارب دول أخرى في التعامل مع عقود المياومة في القطاع البلدي للاستفادة من أفضل الممارسات.