عمّان27 تشرين الأوّل (أكيد)- سوسن أبو السُّندس- ظهرت الإعلامية نجاح المساعيد عبر صفحتها الشخصية في مقطع مصوّر لها تناشد قوات الأمن العام لاسترجاع مبلغ مالي سُرق من منزلها. وبالفعل أعلنت مديرية الأمن العام عن إلقاء القبض على رجل (زوج المساعيد) بتهمة سرقة مبلغ خمسة ملايين درهم إماراتي من زوجته، وأكدت أنّه ضُبط 1.6 مليون درهم، بينما تستمر التحقيقات لاسترجاع باقي المبلغ.[1]

إعلاميًا، كان من المفترض أن تُغطّى قضية المساعيد ضمن إطارها القانوني والجنائي من خلال نقل المعلومات الرسمية المرتبطة بالشكوى والتحقيق، إلا أن بعض وسائل الإعلام انزلقت نحو تغطية عاطفية ركّزت على تفاصيل شخصية لا شأن لها بالصالح العام، وهو ما يُعدّ مخالفة للمعايير المهنية والأخلاقية التي تحكم التغطية الإعلامية في قضايا مماثلة.

يشير مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) إلى أن المساعيد، قد تنازلت جزئيًا ، بصفتها شخصية عامة، عن خصوصيتها عند نشرها تفاصيل القضية عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي فإن إعادة استخدام المحتوى ونشره لا يُشكّل مخالفة قانونية، طالما أن النشر الأصلي تمّ في مساحة عامة، إلّا أنّه يُعدّ مخالفة أخلاقية ومهنية بسبب استغلال لحظات انفعال إنساني في قضية ما زالت منظورة أمام القضاء،  خصوصًا إن لم يخدم النشر الصالح العام.

فضلًا عن ذلك، فإنّ توسّع وسائل إعلام في نشر تفاصيل لا تمتّ للقضية الأساسية بصلة، مثل التشكيك في مصدر المال، وتسليط الضوء على الفارق العمري بين الزوجين، والترويج لردود فعل منسوبة لأهل الزوج أو ردود فعل العشيرة، كلّها تفاصيل لا تدخل في حق الجمهور في المعرفة بل هي انتهاك للخصوصية وتجاوز لأخلاقيات المهنة، بحسب ما ينص عليه ميثاق الشرف الصحفي، فهناك إعادة تدوير لما يتمّ تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي دون تقديم قراءة مهنية للثغرات القانونية أو الممارسات الاجتماعية المرتبطة بهذه القضايا. [2] [3] [4]

وفي السياق ذاته، ركّزت بعض العناوين على أن القانون لا يجرّم سرقة الأزواج دون توضيح السياق التشريعي الكامل، إذ يرى بعض المشرّعين أن هناك نصوصًا تخفّف العقوبة أو تُسقِطها في سرقات تقع بين الأزواج أو أقارب من الدرجة الأولى، إلّا أن هذا الأمر ليس مُطلقًا، ولا يمنع من تسجيل شكوى أو مباشرة التحقيق، ولا يُعفي المتّهم من المسؤولية المدنية أو العائلية بدليل استجابة قوات الأمن العام للشكوى ومباشرة الإجراءات القانونية.

التعامل الإعلامي مع هذا المضمون كنص مطلق أسهم في خلق انطباعات مغلوطة عن الحماية القانونية المتاحة في حالات كهذه، وفي نشر تصوّرات غير دقيقة عن الذمم المالية في نطاق الحياة الزوجية. [5] [6]

يشير (أكيد) إلى ضرورة التزام وسائل الإعلام بالضوابط المهنية والأخلاقية في تغطية القضايا التي تمس الحياة الشخصية، خاصة عندما تكون هذه القضايا قيد التحقيق القضائي ولم يصدر فيها حكم نهائي، وهذا يتطلب قدرًا عاليًا من التوازن بين حق الجمهور في المعرفة، وحق الأفراد في الحفاظ على كرامتهم وخصوصيتهم، لا سيما في حالات الانفعال أو الضرر النفسي.