عمّان 2 تموز (أكيد)- عُلا القارصلي- اتّخذت حكومة الدكتور جعفر حسان خلال تسعة أشهر 94 قرارًا اقتصاديًا تحفيزيًا، ضمن جهودها لتنفيذ الرؤية الاقتصادية للمملكة، ورغم تنوع هذه القرارات وشمولها لقطاعات متعدّدة، إلا أن قرار تخفيض الضرائب على المركبات تصدّر المشهد الإعلامي، بسبب تأثيره المباشر على شرائح واسعة من المواطنين، وارتباطه بقطاعات حيوية مثل النقل والتجارة والطاقة.

منذ صدور القرار في 28 حزيران، تباينت ردود الفعل حوله بين مرحّبين به يرون فيه خطوة إصلاحية مهمة، ومتحفظين عليه يرون فيه إجحافًا بحق فئات محدّدة، ولمعرفة أسباب التباين في وجهات النظر، أجرى مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) رصدًا كميًا ونوعيًا لتغطية وسائل الإعلام المحلية للقرار، بهدف تحليل اتجاهات التغطية وتحديد أبرز مبرّرات الترحيب بالقرار والتحفظ عليه.

اعتمد الرصد على استخدام محرك البحث جوجل لتتبّع المواد الإعلامية المنشورة باستخدام الكلمة المفتاحية "تخفيض الضرائب على المركبات"، ضمن الفترة من 28 إلى 30 حزيران، أي منذ صدور القرار وحتى اليوم التالي لتطبيقه. ووفرت عملية الرصد 62 مادة إعلامية، بمتوسط 21 مادة يوميًا، ما يعكس حجم التفاعل الإعلامي الكبير.

أظهر الرصد أن 25 مادة بنسبة 40 بالمئة من جميع المواد، كانت موادّ تنقل خبر صدور القرار ومباشرة الجمارك تنفيذه، دون أن يتضمن آراء القوى الفاعلة، وأبرزها: الحكومة، المواطنين، تجّار السيّارات، ومستثمري المنطقة الحرّة.

تضمّن الرصد 37 مادة تتضمن آراء القوى الفاعلة، وتقسم إلى قسمين رئيسين؛ قسم يمثل الموادّ التي غلب عليها اتجاه الترحيب بالقرار، وبلغ عدد هذه المواد 18 مادة بنسبة 49 بالمئة، والقسم الآخر من المواد غلب عليه اتّجاه التحفّظ على القرار وبلغ عدد هذه المواد 19 مادة بنسبة 51 بالمئة.

أولًا: أسباب الترحيب بالقرار، عرضت المواد المؤيدة عددًا من المكاسب المتوقعة للقرار، من أبرزها:

تحفيز السوق وزيادة المبيعات: يتوقع أن يؤدي القرار إلى انتعاش سوق السيّارات، خاصة فئتي البنزين والهجينة، عبر تقليل الأسعار وتحفيز عمليات الشراء.

تحقيق العدالة الضريبية: توحيد الضريبة على السيارات الكهربائية يزيل التفاوت بين الفئات، ويؤسس لنظام أكثر عدالة وشفافية.

تحسين جودة السيارات المعروضة: القرار يحدّ من دخول مركبات ذات أضرار جسيمة، ما يصب في مصلحة المستهلك والسلامة العامة.

زيادة القدرة الشرائية للمواطنين: انخفاض يتراوح بين 1000 و1500 دينار في أسعار بعض السيارات يتيح خيارات أوسع للمواطنين.

أثر اقتصادي شامل: تحريك قطاعات مكمّلة، مثل: التأمين، الصيانة، والتمويل، مع احتمالات تعويض الخزينة من الضرائب غير المباشرة.

دعم السيّارات الصديقة للبيئة: يشجع القرار التحول نحو المركبات الكهربائية والهجينة.

تنظيم السوق: يمنع فوضى الاستيراد العشوائي ويعزّز التنافس العادل.

ثانيًا: أسباب التحفّظ، عبّرت المواد التي أبدت تحفظًا على القرار عدة مخاوف وسلبيات، أبرزها:

زيادة الضرائب على السيارات الكهربائية الشعبية: ارتفعت الضريبة من 10 إلى 27 بالمئة على سيارات كهربائية تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار، ما أثار تساؤلات حول العدالة الاجتماعية.

عدم استقرار السياسات الضريبية: تغييرات متكرّرة تربك السوق وتؤثّر على قرارات المستهلكين.

تقليص الخيارات المتاحة: إغلاق باب استيراد سيارات صينية وكورية وسالفج يضرّ بالتجار الصغار ويحدّ من خيارات المواطنين.

أثر محتمل على الإيرادات العامة: التخفيضات قد تُضعف إيرادات الدولة، ما قد يدفع لتعويضها بضرائب أخرى.

استفادة الفئات الميسورة أكثر: من المرجح أن يكون المستفيد الأكبر من القرار هم القادرون على شراء سيّارات جديدة.

غياب التشاور مع المستثمرين: بحسب ممثلي هيئة مستثمري المناطق الحرة، لم يتم إشراكهم في النقاش حول تفاصيل القرار، خاصة الجوانب الضريبية.