أكيد – سعد الفاعور

كشف رصد أجراه مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" أن "الاعتذار عن الخطأ في وسائل الإعلام الأردنية" لا تزال ممارسة مهنية محدودة ومتواضعة، وأن الوسائل الأردنية في بعض الحالات تكون مضطرة للقبول بالحد الأدنى من هذه الممارسة، على الرغم من أنها تعدٌّ في العرف المهني ممارسة أخلاقية رفيعة تدلل على درجة عالية من المهنية، التي لا تخجل منها كبريات دور النشر ووسائل الإعلام العالمية، فضلاً عن كونها في زمن التحولات الديمقراطية تمثل دليلَ عافيةٍ على مدى تطور المجتمعات وميلها نحو الحداثة والتطور والشفافية، ودليلاً على ما تتحلى به الوسائل الإعلامية من مصداقية وحيادية ونزاهة.

الرصد الذي أجراه "أكيد"، راقب أداء 10 وسائل إعلامية محلية، من بينها 4 صحف ورقية، هي: (الرأي، الدستور، الغد، السبيل)، و6 مواقع إخبارية إلكترونية، هي: (خبرني، سرايا، عمان1، الوكيل، عمون، جفرا)، وذلك على مدى 6 أشهر، خلال الفترة الممتدة من 15 أيلول / سبتمبر 2015 وحتى 15 آذار / مارس 2016. باستخدام محرك البحث المتقدم "جوجل" وباستخدام الكلمات البحثية الدالة التالية: "تنويه، اعتذار، تصويب".

النتائج أظهرت تواضعاً كبيراً وممارسة محدودة لمعيار "الاعتذار عن الخطأ" وعدد مرات تكرار الاعتذار في كل وسيلة من عينة الرصد، وخلصت إلى أن عشرة وسائل إعلامية ورقية وإلكترونية لم تمارس الاعتذار المهني عن الخطأ في المعلومة والسهو والطباعة إلا (11) مرة فقط. كما أن الوسائل المحلية لم تكشف عن أي عقوبات رادعة أو إجراءات تأديبية بحق العاملين الذين وقعوا في الخطأ المهني وتسببوا بالحرج للوسيلة الإعلامية أمام الجمهور، على العكس مما تفعله الوسائل الإعلامية الأجنبية ووكالات الأنباء العالمية.

بحسب هذا الرصد، فقد مارست صحيفة "الرأي" الاعتذار 3 مرات، و"الغد" مرتين، والسبيل مرة واحدة، فيما لم يسجل الرصد أي حالة اعتذار في "الدستور"، وذلك حسب الجدول رقم (1) المرفق أدناه.

الجدول (1) الاعتذار عن الخطأ في الصحف الورقية

وعلى صعيد المواقع الإلكترونية، فقد رصدت حالة اعتذار واحدة في كل من المواقع (جفرا، خبرني، سرايا، عمان1، الوكيل) فيما لم يرصد أي اعتذار في "عمون"، وذلك كما يظهر الجدول رقم (2) المرفق أدناه.

الجدول (2) الاعتذار عن الخطأ في المواقع الإلكترونية

وعلى الرغم من أن هذا الرصد أولي، ويهدف إلى مجرد التأشير على مدى التزام وسائل الإعلام بممارسة هذا الاعتذار كسلوك مهني، مدى حرفية وانتساب الوسيلة الإعلامية إلى خانة الإعلام الجاد، فان المؤشرات السابقة، لا تدلل بالضرورة على أن هذه الوسائل لم تقع بأخطاء إلا بهذا المستوى، بل ثمة وسائل إعلامية ارتكبت العديد من الأخطاء المهنية والأخلاقية خلال هذه الفترة ولم تقم بالاعتذار.

على الصعيد الدولي، تظهر التجارب والممارسات العالمية، أن وكالات الأنباء ومحطات التلفزة والصحف الكبرى حول العالم، لا تتساهل مع الخطأ المهني، وترى أن الاعتذار عنه، هو في الحد الأدنى ممارسة مهنية وأخلاقية محترمة، تضفي المزيد من المصداقية لوسائل الإعلام المتنوعة التي تتبنى هذا النهج، ولا تخجل من الاعتذار عن الخطأ احتراماً للقارئ أو المستمع أو المشاهد، وحفاظاً على الرصيد المهني للوسيلة الإعلامية وسمعتها ومصداقيتها وانتشارها.

تظهر الأحداث كذلك، أن بعض الوسائل الإعلامية تلجأ إلى اتخاذ عقوبات رادعة بحق من يرتكبون الخطأ المهني. ومثال ذلك الموقف الذي اتخذته وكالة الأنباء العالمية رويترز بحق المصور المستقل عدنان الحاج، الذي كان يتعاون معها في بيروت، وجرى فصله والاستغناء عن خدماته، بعدما تبين أنه تلاعب ببعض الصور التي التقطها خلال تغطيته للعدوان الإسرائيلي على بيروت في آب / أغسطس من عام 2006، ومن ثم إعلان الوكالة لاحقاً أنها شددت من معايير وإجراءات التدقيق والتحرير وتعيينها مصوراً جديداً على وظيفة "كبير المصورين في منطقة الشرق الأوسط". والإشارة إلى أن هذه الإجراءات، تندرج ضمن خطوات أخرى أعلنها المحرر الرئيس في الوكالة، ديفيد شليزنجر، عقب التحقيق الداخلي الذي أسفر عن اتخاذ اجراءات تأديبية بحق المصور عدنان الحاج.

ومن الأمثلة الشهيرة على الخطأ المهني، هو ما وقع به مراسل صحيفة نيويورك تايمز الأميركية جيسون بلير، الذي أجرت الصحيفة مراجعة شاملة لأدائه المهني، لتكتشف أنه كان يقدم رسائل وبرقيات صحفية من أماكن لم يكن موجوداً فيها، وأنه كان يقتبس ويسرق المعلومات من وسائل إعلامية أخرى، ويعيد نشرها باسمه، وقد نجم عن ذلك تقديم الصحيفة اعتذاراً إلى القراء، واتخاذ قراراً بإقالة بلير، الذي انتهى مشواره في بلاط صاحبة الجلالة إلى الأبد.

صحيفة نيويورك تايمز، وجدت نفسها مضطرة مرة أخرى للاعتذار، عن نشرها رسماً كرتونياً مسيئاً للشعب الهندي والحكومة الهندية، بسبب السخرية المفرطة من خبر إرسال الهند مركبة فضائية إلى المريخ. وهو ما ترجمه محرر الصحيفة أندرو روزينتال الذي كتب اعتذاراً صريحاً جاء فيه: "نعتذر من القراء الذين استاؤوا من الرسم الكاريكاتيري، لم يكن في أي حال من الأحوال يهدف للإساءة إلى الشعب الهندي أو الحكومة الهندية، رسام الكاريكاتير يستخدم أسلوباً استفزازياً في النصوص والصور الكرتونية، وحاول أن يظهر كيف أن استكشاف الفضاء لم يعد حكراً على الدول الغنية".

على صعيد آخر، توجد أمثلة على أخطاء مهنية تستوجب الاعتذار، إلا أننا نجد أن الوسيلة الإعلامية آثرت عدم التوجه من القراء بالاعتذار، أو حتى اتخاذ تدابير وإجراءات عقابية بحق المخطئ، والمثال الشهير على ذلك، هو خطأ التلاعب بالصورة الذي وقعت به صحيفة الأهرام عام 2010، عندما نشرت صورة للزعماء المشاركين في قمة واشنطن، وغيرت الصحيفة مكان الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، ووضعته أمام الرئيس الأمريكي والإسرائيلي والملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني. وقد دافع رئيس تحرير الأهرام أسامة سرايا عن هذا التلاعب بالصورة، بحجة أنه أراد أن يعكس دور الرئيس مبارك الإيجابي في القضية الفلسطينية.

على صعيد الإطار القانوني، نجد أن التشريعات الأردنية وميثاق الشرف الصحفي ومدونة السلوك، تشير بشكل صريح إلى مسألة الخطأ المهني والمسؤولية عنه، فقد جاء في المادة الثانية من ميثاق الشرف الصحفي الأردني: "يدرك الصحفيون أنهم مسؤولون عن الأخطاء التي تعني مخالفة القوانين والأنظمة (...) وأن ممارسة المهنة الصحفية بصورة مخالفة للأنظمة المعمول بها تعد خرقاً لواجبات المهنة وتجاوزاً على آدابها وقواعد سلوكها الأمر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية". وهنا نرى أن هذه المادة تنطبق على الخطأ المتعمد، المشار إليه أعلاه، الذي وقع فيه المصور اللبناني المتعاقد مع وكالة رويترز، عدنان الحاج.

فيما تشير المادة السادسة من الميثاق، إلى أنه: "يلتزم الصحفيون باحترام الحقوق الأدبية للنشر والملكية الفكرية والاعتراف بحقوق  الآخرين وعدم اقتباس أي عمل من أعمال الغير أو زملاء المهنة دون الإشارة إلى المصدر". وهذا النص يمكن إسقاطه على الخطأ الذي وقع به مراسل صحيفة نيويورك تايمز، جيسون بلير.

أما المادة التاسعة من الميثاق، فإنها تنص صراحة على أن: "رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية، وممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والأخبار قبل نشرها". وهنا يلاحظ أن رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية لم يراع ذلك، عندما سمح بنشر صورة لقمة واشنطن، تم التلاعب بها.

وعن مدى التزام الوسائل الإعلامية الأردنية بالاعتذار عن الخطأ، يقول وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، سابقاً، ورئيس تحرير صحيفة العرب اليوم الأسبق، طاهر العدوان: "من خلال تجربتي، فإنه لا يوجد تنظيم على مستوى التطبيق أو على المستوى القانوني لهذه الممارسة".

وعما إذا كانت وسائل الإعلام الأردنية تمارس الاعتذار عن الخطأ بأسلوب مهني، أم أنها تتحرج عنه، قال: "إنه يجب الاعتراف بأن الكثير من الصحفيين الأردنيين لم يشتغلوا على تطوير إمكانياتهم ومستوى المهنية لديهم، وبعضهم يجهل ما هي القوانين والتشريعات التي تتعلق بالنشر الصحفي، وبعضهم يجهل القانون الأردني المتعلق بحماية الشخصية أو القدح والذم، وهذا كله إذا ما نظم يخلق نوعاً من الحرية والمسؤولية، ويقلل من الحاجة لتقديم الاعتذار عن الأخطاء المهنية".

ويضيف أن هناك أسباباً أخرى تقود للأخطاء المهنية تتحملها مؤسسات رسمية وليس الصحفيين، "فعلى سبيل المثال – والكلام للعدوان– معظم أخطاء الصحفيين المهنيين تستند إلى حجب المعلومات، وقد حدث ذلك معي شخصياً، ففي بعض الأحيان تتلقى معلومة مهمة من مسؤول مهم، ولكنه لا يريد أن يفصح عن اسمه، وهو لا يملك وثيقة مكتوبة، وأنت كصحفي لا تملك وثيقة رسمية تؤكد المعلومة، وإذا ما لجأت إلى أي مؤسسة رسمية للحصول على تأكيد لهذه المعلومة، بموجب قانون حق الحصول على المعلومات، فإنك لا تجد التعاون المطلوب، أو أن الموظف يقول لك: "إن هذه المعلومة غير صحيحة"، وهذا يدفع بعض الصحفيين إلى المخاطرة ونشر المعلومات على مسؤوليتهم الشخصية.

ويذكر العدوان أمثلة لحالات مختلفة وجد نفسه فيها كرئيس تحرير مضطراً لتقديم "الاعتذار" من بينها: "أنه ذات مرة نشر تصريحاً لمحامٍ كبير انتقد قراراً لمحكمة العدل العليا، فطلب رئيس المحكمة من الصحيفة الاعتذار، وبالفعل اعتذرنا، إلا أنه مع ذلك جرت إحالتنا إلى القضاء. وفي حالات أخرى، ذهبنا إلى المحاكم لأننا نشرنا صورة مواطن كان يجلس في أحد أمكنة عمان الجميلة، في تقرير عن تنشيط السياحة، وقد ظهر المواطن في صورة ضمن التقرير وهو يشرب أرجيلة فقاضانا، ولم يقبل الاعتذار. وهناك مواطن آخر قاضانا بسبب اعلان بأجر مجاز من القضاء، صادر عن التبليغ القضائي باسم زوجته التي تطالبه بالمثول أمام المحكمة، ولم يقبل الاعتذار، فذهبنا إلى المحكمة".

ويشدد على أن "الاعتذار" حق مقدس، يكفله القانون، وللجهة المتضررة سواء بصفتها الفردية أو الاعتبارية أن تشترط على الصحيفة أين ينشر الاعتذار، سواء في المكان ذاته وبنفس المساحة أو في الصفحة الأولى أو في رأس الصفحة، في حال ثبوت أن الصحيفة اخطأت. والصحفي إن لم يضع بين عينيه كرامة المواطن سواء كان مسؤولاً أو شخصاً عادياً، ونشر ما يسيء له، دون تحقق، فعليه أن يتحمل المسؤولية سواء بالاعتذار أو المسؤولية الجزائية بعد المحاكمة.

ويشير العدوان إلى أنه عمل مع مجموعة من الخبراء على انجاز استراتيجية إعلامية وطنية تتبني قواعد مهنية وأخلاقية محددة، لحلّ الإشكالية التي تنجم عن الخطأ في نشر المعلومات، وحل الخلاف بين المواطن والمسؤول، والمواطن والصحفي، والمواطن والوسيلة الإعلامية، عبر اقتراح يقضي بتأسيس مجلس شكاو أو مجلس تحكيم، يستند في إصدار أحكامه إلى قانون المطبوعات وميثاق الشرف ومدونة السلوك، وإلى المفاهيم العامة للحرية الصحفية وحقوق الإنسان وحرية التعبير والمواثيق الدولية، على أن يلجأ إليه الصحفي إذا وقع عليه ظلم من المسؤول، ويلجأ إليه المسؤول إذا تعرض للقدح والذم من الصحفي، أو تلجأ إليه المؤسسة أو الشركة أو الوزارة إذا نشر عنها معلومات خاطئة في وسيلة إعلامية. والمجلس لا يملك حق تعويض المتضررين لأنه ليس جهة قضائية، وما يصدر عنه من أحكام، لها قيمة معنوية فقط، تتمثل بتقديم الاعتذار أو إجبار الوسيلة الإعلامية على الاعتذار، وإذا لم تقبل الأطراف بذلك، تلجأ عندها للقضاء.

من جهته، يقول الدكتور صخر الخصاونة، المحاضر المتخصص في القانون والتشريعات الإعلامية: "إن الصحافة الأردنية بشقيها الورقي والإلكتروني لا تتوسع في ممارسة الاعتذار من القراء عن الأخطاء التي تبدر عنها". مشيراً إلى أن "ما رصده في الحالات التي درسها، يندرج تحت خانة التنويه والرد والتصحيح أو ورد سهواً، أو خطأ طباعي أو تصحيح صورة". وهي برأيه "كلها اعتذارات بسيطة لا يوجد بينها حادثة محددة بادرت فيها الصحيفة إلى الإعلان عن اتخاذ اجراء تأديبي بحق أحد العاملين نتيجة ما اقترفه من خطأ مهني".

الخصاونة شدد على "وجوب أن يكون حق الاعتذار ممارسة نابعة من الجسم الصحفي، وإن لم يبادر الجسم الصحفي إلى الاعتذار عن الأخطاء المهنية والمتسرعة، فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى فقدان مصداقية الوسيلة الإعلامية". لافتاً إلى أنه "على العكس من ذلك، فإن ممارسة الاعتذار تغني المهنية وتعزز المصداقية وتبعد شبهة المنفعة وتغليب المصالح الشخصية للعاملين في الوسائل الإعلامية، وبما يعزز فكرة النزاهة والحيادية وعدم الانحياز".

ويرى الخصاونة أن السبب في بروز ممارسة الاعتذار بشكل أوضح في الصحافة الغربية والأجنبية عنها في الصحافة الأردنية، يعود إلى أن "الممارسات الغربية نابعة من فكرة التنظيم الذاتي لوسائل الإعلام، وبالتالي يستتبع ذلك وجود نظام رقابة داخلي، وهناك أيضاً ما يعرف باسم لجان التوفيق، ولجان الوساطة ومجالس الشكاوي. وفي الصحافة الغربية، كل الجهات تتجنب الوصول إلى مجالس الشكاوى ليس خوفاً من العقوبة المالية أو القانونية، بل حفاظاً على رصيد الوسيلة المهني ومكانتها بين الجمهور".

يلفت الخصاونة إلى أنه: "إذا اخطأت الصحيفة في نشر بيانات أو معلومات أو أخبار غير صحيحة، فإن نشر الاعتذار لا يعفيها من الملاحقة القضائية وفقاً لقانون المطبوعات والنشر، ومع ذلك فإن تقديم الاعتذار من شأنه أن يقلل من الضرر النفسي والمعنوي الذي قد يدفع المتضرر إلى اللجوء للقضاء. وفي حالة لجوء المتضرر إلى القضاء، فإن اعتذار الصحيفة لا يعتبر سبباً مخففاً لتقدير المسؤولية الجزائية بما يراه القاضي مناسباً، لكنه قد يكون سبباً مخففاً في تقدير قيمة التعويض عن الضرر المعنوي".

وعلى كل الأحوال، فإنَّ رأس المال الحقيقي لوسيلة الإعلام المهنية يتمثل في ثقة الجمهور، والوسيلة التي تعترف بالأخطاء وتعتذر لجمهورها تدعم ثقة الجمهور بها وتلفت انتباهه إلى أنها لا تقصد التضليل، وبالتالي فهي تلتزم بتقاليد حسن النوايا ودرء الضرر.

فيما يلي بعض نماذج الاعتذار في وسائل إعلام وطنية وخارجية: