عمّان 18 آب (أكيد)- سوسن أبو السُندس- تنتشر العديد من المعلومات غير الدقيقة التي تؤثر على توجهات الناخبين وسلوكهم في العملية الانتخابية، ما قد يؤدي إلى بقاء المشاركة الشعبية في الاقتراع متواضعة.

يرى مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أن وسائل الإعلام تلعب دورًا حيويًا في توضيح هذه الأمور والتأكيد على أهمية المشاركة الواعية في الانتخابات النيابية المقبلة.

 وقد رُصدت العديد من المعلومات المغلوطة التي يجري تداولها بين جمهور المتلقين، وبخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي بعض الحوارات على مجموعات واتساب، حول الجوانب التالية:

أولاً: قدرة الأحزاب على الفوز

في ظل الإصلاحات السياسية الراهنة، ظهرت أحزاب جديدة أصبحت جزءًا مهمًا من المشهد السياسي والعملية الديمقراطية، ويحاجج بعض المواطنين أن فرصة هذه الأحزاب ضعيفة لحداثة قاعدتها الجماهيرية مقارنة بالأحزاب القديمة. إن هذا التصور غير دقيق بحد ذاته، لأن الأحزاب سواء كانت قديمة او حديثة تمتلك في المعترك الانتخابي فرصًا متساوية للفوز بمقاعد في مجلس النواب سواء من خلال بوابة القوائم الحزبية النسبية على مستوى الدائرة العامة على نطاق المملكة ولها 41 مقعدًا، أو على مستوى القوائم النسبية على مستوى الدوائر المحلية في 18 دائرة انتخابية ولها 97 مقعدًا.

وقد لوحظ كيف أن العديد من الأحزاب قد قررت أن لا تخوض الانتخابات بشكل منفرد، بل لجأت إلى التحالف مع حزب آخر أو أحزاب أخرى من أجل تحسين فرصها في الفوز، ومنها أحزاب قديمة وأحزاب حديثة.

ثانيًا: نظام التصويت

هناك ناخبون كثيرون ما زالوا لا يعرفون تمامًا آلية الاقتراع الجديدة المعتمدة، في ظل وجود قوائم حزبية تتنافس على مستوى الدائرة العامة، وقوائم محلية تتنافس على مستوى الدوائر المحلية. ويعود هذا إلى أن عملية التغيير لمنظور العمل النيابي ودور الأحزاب فيه، لم تصل إلى جميع المواطنين بشكل كافٍ أو بشكل واضح رغم كل الجهود المبذولة حتى الآن،  حتى أن بعض المواطنين يعتقدون أن نظام "الصوت الواحد" ما زال معمولًا به، رغم أن الأردن عمل منذ انتخابات العام 2016 بنظام القوائم النسبية (المفتوحة) على مستوى الدوائر المحلية، وأضيف إليها الآن نظام القوائم النسبية (المغلقة) على مستوى الدائرة العامة المخصصة للقوائم الحزبية. إن هذا يتطلب ترسيخ الوعي لدى الجميع بالوضع الجديد لضمان مشاركة فعالة ومستنيرة، والإعلام يستطيع أن يقوم بهذا الدور، ويتعين عليه أن يقوم به.

ثالثًا: دور الناخب في تقرير نتائج الانتخابات

يروّج بعض المواطنين لفكرة سلبية مفادها أن صوت كل منهم لا يؤثر في نتيجة الانتخابات، ويستخلصون من ذلك أنهم لا ينوون المشاركة في الاقتراع. ومع أن صوت الناخب منفردًا لا يمكن النظر إليه باعتباره يمثّل قيمة مقرّرة، غير أن الصحيح هو أن الفائزين جميعًا يحقّقون فوزهم من خلال مجموع الأصوات الفردية، لا بل يمكن القول إن النظام الانتخابي الحالي، هو أكثر أنظمة الانتخاب عدالة لأنه يعطي لكل قائمة ما تستحق من المقاعد بنسبة عدد الأصوات التي تحوز عليها من بين مجموع المقترعين في دائرتها. وعليه، فإن النظام الانتخابي الجديد يعطي أهمية كبيرة لكل صوت، حيث تُسهم جميع الأصوات في تحديد الفائزين وفقًا للنظام النسبي، الأمر الذي يجعل مشاركة كل فرد أساسية في تشكيل مخرجات المعركة الانتخابية.

رابعًا: الترويج لفكرة "التلاعب في النتائج"

تنتشر أيضًا معلومات يدافع أصحابها عن فكرة أن نتائج الانتخابات مقرّرة مسبقًا لصالح مرشحين معيّنين، وأنه بالتالي لا فائدة من المشاركة في التصويت. صحيح أن العديد من الانتخابات النيابية البعيدة قد شابها درجات متفاوتة من التاثير على النتائج، غير أن الظروف الراهنة التي تجري فيها الانتخابات هي الأفضل من حيث درجة نزاهة الانتخابات، بالنظر إلى إجراء الانتخابات بإشراف الهيئة المستقلة للانتخاب، وفق قواعد شفافة وواضحة، وفي ظل رقابة واسعة على الانتخابات من جهات دولية وإقليمية ومحلية.

خامسًا: تأثير شراء الأصوات

هناك اعتقاد رائج بأن الاستخدام غير المشروع للمال السياسي بشراء الأصوات، هو عامل رئيس في تحديد الفائزين. ومع أن شراء الأصوات ظاهرة موجودة، غير أن المبالغة في تقدير حجم شراء الأصوات ودوره في الانتخابات، يشجع على العزوف عن المشاركة، أو يتّخذ ذلك غطاء لعدم المشاركة في الاقتراع. في حين أن القانون ينطوي على إجراءات صارمة لمكافحة هذه الظاهرة، وتتابع الجهات المعنية دورها في تطبيق القانون، وقد شهدت انتخابات مجلس النواب في 2016 و2020، الإمساك ببعض الأشخاص، وتلقي العقوبة الواجبة. ولا يقل أهمية عن ذلك، أن اتّساع الدوائر الانتخابية: الدائرة العامة على نطاق المملكة للأحزاب، والمحافظات كإطار لمعظم الدوائر الانتخابية إلى جانب دوائر البادية، مع تقليص دوائر محافظة العاصمة إلى ثلاث وإربد إلى اثنتين، يحد كثيرًا من اثر هذه الظاهرة.

ويشير (أكيد) إلى أهمية تعزيز ثقة المواطن في العملية الديمقراطية، من خلال الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في مواجهة المعلومات السلبية والخاطئة وغير الدقيقة.